سیاسی |#475577

سیاسی

گیل ندا ، امام جمعه موقت تهران گفته است تمایلی به ریاست بر مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد.

محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پی یک دوره بیماری طولانی در سن ۷۰ سالگی در گذشت و اینک بحث‌هایی در باره جانشین او مطرح است.

آقای موحدی کرمانی ۸۷ ساله در زمان غیبت آقای هاشمی شاهرودی اداره مجمع را به عهده داشت.

آقای موحدی کرمانی در پاسخ به سوال همشهری در مورد ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: "اگر از من بپرسند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوی یا نه خواهم گفت نه."

او در مورد ریاست بر مجمع گفته است "برنامه ندارم. آقا (رهبر ایران) باید تصمیم بگیرند ولی من تصور نمی كنم."

گیل ندا ، محمود صادقی نماینده تهران در توییتر خود با اشاره به حواشی پیش آمده درباره نماینده سراوان نوشت:

«افکار عمومی از رفتار نامناسب یک نماینده مجلس با یک کارمند شدیدا آزرده است و هیچ توجیهی را نمی‌پذیرد؛ هفته گذشته در کمیسیون آموزش نیز بعضی از نمایندگان رفتار بمراتب زننده‌تری با وزیر علوم داشتند که اگر صدای آنان منتشر شود شرمساری بیشتری برای مجلس ببار خواهد آورد.»

گیل ندا ، عزت الله ضرغامی در حساب توییتری خود در باره ریاست احتمالی ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه اظهار نظر کرد.

وی نوشت: گمانه‌زنی برای رئیس بعدی قوه قضاییه زود است. معتقدم، قدرت مدیریت از قوه اجتهاد مهمتر است. رئیس بعدی باید توان ایجاد تحول و مقابله با کلیشه های حاکم، بر اساس تجربیات کارشناسان متعهد و روش های مدرن اداره دادگستری ها در دنیا را داشته باشد. مدل میتی کومان هم کماکان کاربردی و روحیه بخش است!

دادستان کل کشور در واکنش به سخنان یکی از مدیران گفت: این فرد استفاده نادرست از آیه قرآن می کند و بعد می گوید چه اشکالی دارد از افراد دو تابعیتی و چند تابعیتی استفاده کنیم؟

 

گیل ندا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری در نشست ماهانه حقوقی ـ کاربردی در جمع حقوقدانان گفت: انسان جنایتکار به هیچ وجه مایل به این نیست که فرزندش جنایتکار شود. در معارف اسلامی هم به دردها و رذایل انسانی و هم به درمان آن اشاره شده است.

وی افزود: هفته گذشته رهبری حدیثی را برایت کردند و این روایت اخطاری برای همه ما است. در این روایت آمده است که کسی که فرمانروایی بر ده نفر یا بیشتر داشته باشد، فردای قیامت خداوند او را دست بر گردن بسته به محشر می آورند و اگر کارنامه مدیریت مقبولی داشته باشد، دستهای او را باز می کنند.

منتظری ادامه داد: مدیری که با توجه به سو استفاده از رانت ها و ارتباطات، اختلاس ها و فساد ها مدیریت می کند، طبق وعده پیامبر بر غل و زنجیر وی افزوده می شود

دادستان کل کشور تصریح کرد: ما یک نظام لیبرالیسم غربی نیستیم، نظام جمهوری اسلامی هستیم و قانون اساسی ما شفاف و مشخص است. در نظام اسلامی از یک مدیر مسلمان خواسته های روشنی مطرح است. منشور و نامه های امیرالمومنین برای مدیران نظام ما کافی است تا راه و سرمشق کار باشد. یکی از وظایف سنگین ما این است که تلاش کنیم قانون را اجرا کنیم و به سلیقه خودمان تفسیر نمیکنم. البته قاضی به موجب قانون حق تفسیر خود از قانون را دارد. اگر یک قاضی تفسیری از قانون داشت برای او حجت شرعی و قانون است.

منتظری تصریح کرد: در هنگام اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشکلاتی مطرح شد، در اینجا تفسیر من و فلان آقا ملاک نیست بلکه باید از مجلس سوال کرد و در چارچوب قانون رفتار کرد. اگر قانون را ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بگذاریم، مفسده زیادی شامل حال دستگاه های اجرایی می شود.

وی با اشاره به اینکه قانون کشور را سامان داده و به پیش می برد، گفت: هرجا ابهامی باشد، وظیفه مقامات است که متناسب با نیازهای جامعه رفع ابهام کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه حق مراجعه به محاکم برای حل مشکلات از حمله حقوق اساسی هر فرد است، گفت: در طول تاریخ دگرگونیهای ایجاد شده اما در همه جوامع اصل نیاز به چنین محاکمی وجود دارد. در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای مردم این حق لحاظ شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: بنده ۳۸ سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه را دارم، یکی از اموری که تقریبا مغفول مانده بود بحث وظیفه احیای حقوق عامه بود. یکی از دلایل این بود که قدمی برای تصویب قانون خاصی در رابطه با حقوق عامه برداشته نشده بود علاوه بر این، تعریفی از حقوق عامه در مجامع حقوقی وجود نداشت. همچنین اقدامات عملی برای احیای حقوق عامه به صورت مدون و منسجم نداریم. حتی در خود قوه قضاییه پیشتر مواضعی نسبت به این موضوع گرفته شد.

وی با انتقاد از اینکه برخی به اسم آزادی، هر کاری می‌خواهند انجام می دهند گفت: عده ای به اسم آزادی هر بلایی دوست دارند سر مردم می آوردند، به عنوان مثال در رابطه با قیمت ها، برخی ها بی ضابطه قیمت ها را جا به جا می کنند. در رابطه با بحث لبنیات، ما برخی از افراد را دور هم جمع کرده و به حرفهایشان گوش دادیم. به برخی می گوییم چرا قیمت را بالا برده ای، پاسخی ندارند.

منتظری ادامه داد: در زمان افزایش نرخ دلار، برخی از فروشندگان کالا تا ساعت ۱۱ کالای خود را نمی فروختند وقتی علت را می پرسیدیم، می گفتند هنوز قیمت دلار تعیین نشده و این در حالی است که کالای آن فروشنده ربطی به دلار نداشت.

آزادی مشروع باید تعریف شود

وی افزود: آزادی مشروع باید تعریف شود. در مطبوعات، رسانه ها، خبرنگاران و سیاسیون نباید تحت عنوان آزادی کارهایی بکنند. آزادی مشروع طبق قانون باید ضوابط آن مشخص شود.

دادستان کل کشور در ادامه افزود: وقتی به ادارات می رویم این سوال مطرح می شود که آیا این ادارات، اداره جمهوری اسلامی است. بعضا برخی ها صبح ها با تاخیر یک ساعت به بهانه صبحانه و ظهر ها به بهانه نماز و ناهار از کار خود می زنند.

وی با تاکید بر اینکه لازمه رانت، فساد است، گفت: نظارت بر اینکه فساد ایجاد نشود لازمه کار قوه قضاییه است و اگر قوه قضاییه مقتدری می داشتیم، خیلی از این فسادها رقم نمی خورد. بنده از خانواده قوه قضاییه هستم و ایرادات را می گویم . چرا که پیشگیری هم از وظایف قوه قضاییه است.بخشی از پیشگیری ها مستلزم داشتن ابزار است.

دادستان کل کشور در واکنش به سخنان یکی از مدیران گفت:این فرد استفاده نادرست از آیه قرآن می کند و بعد می گوید چه اشکالی دارد از افراد دو تابعیتی و چند تابعیتی استفاده کنیم. این فرد اعلام کرده همانطور که از خارج برای فوتبال مدیر خارجی می آوریم، برای اقتصاد هم از خارج بیاوریم.

آقای عزیز یک مدیر فوتبال که از خارج می آید پاس دادن را در قالب بازی یاد می دهد، فن و تکنیک بازی را می گوید اما چطور اقتصاد کلان را به دست خارجی ها بسپاریم . امروز جنگ اقتصادی داریم و این را همه می پذیرند.

وی افزود: آقای محترمی که در گزینش کشور تکیه زدی، باید توجه کنید که قانون مدیریت دو تابعیتی ها را ممنوع کرده است. جناب رییس جمهور، ملاحظه بفرمایید که این آقایان چه گفتند، آیا این مورد پذیرش شما است؟ فردی که در گزینش است چطور این حرفها را می‌زند؟

یک مقام مسئول گفت: در موضوع مراجعه نماینده سراوان به گمرک، ارسال پرونده کارمند گمرک به هیئت تخلفات واقعیت ندارد و اتفاقا، اقدام مامور گمرک با استقبال گسترده کارکنان مواجه شد.

 

گیل ندا، یک منبع آگاه در گمرک درباره اینکه «گفته می‌شود پرونده تخلف کارمندی که مانع ورود نماینده سراوان به داخل ساختمان گمرک شده، به هیات تخلفات ارسال شده است»، اظهار داشت: این موضوع را تکذیب می کنم؛ اتفاقا اقدام مامور گمرک با استقبال گسترده کارکنان مواجه شد.

وی افزود: مسئولان حوزه معاونت حقوقی گمرک که متولی این امور است از مقاومت مامور گمرک در برابر نماینده مجلس حمایت و اعلام کرده اند که این مامور از کارکنان با اخلاق و متعصب و شریف گمرک است و کسی حق ندارد پرونده تخلف برای وی تشکیل دهد.

این مقام آگاه که بدلیل برخی ملاحظات خواست نامش در خبر ذکر نشد، افزود: اگر قرار است موضوع رسیدگی شود، باید همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد کمیته ای مشترک تشکیل و موضوع با در نظر گرفتن رفتار ناشایست نماینده مجلس در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت: روز چهارشنبه مامور گمرک در محل کار خود و در همان پست حاضر شد اما به دلیل مراجعه خبرنگاران و نمایندگان برخی تشکل های دانشجویی جهت مصاحبه و تقدیر از اقدام او، مجبور شد برای ساعاتی محل کار خود را ترک و در طبقات بالایی انجام وظیفه کند.

وی ادامه داد: محمد بهنیا مامور وظیفه شناس گمرک فردی با اخلاق و شریف و بسیار شوخ طبع بوده و خود اهل تسنن و اصالتا ترکمن استان گلستان است.

غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، با بیانی طنزآمیز درباره‌ی بکارگیری آقازاده‌ها در پست‌های دولتی گفت: به نظرم سر آقازاده‌ها را باید لب باغچه گذاشت و برید؛ مثل کاری که حضرت ابراهیم می‌خواست بکند!

 

گیل ندا، آقای کرباسچی گفت: «من که خودم آقازاده ندارم و سه دختر دارم که در حد شما هم فعال نیستند و خانه‌دارند، ولی نمی‌شود بیش از حد حساسیت‌ها را برانگیخت، هر کسی را آقازاده نامید و از حق برخورداری از روال‌ عادی كار و زندگی محروم كرد. بالاخره اگر بخواهیم مطلق نگاه كنیم هرکسی پدری دارد كه او را آقا می‌داند و خودش را آقازاده. البته اگر کسی با رانت سمتی بگیرد، مثلا پسر وزیری باشد که پدرش آن را بر سر فلان پست بگذارد، این خلاف است؛ یا مثلا بخواهد به وزیر یا شهردار باج دهد خلاف است، یا اگر نماینده‌ای در قبال رأی به وزیر یا مطلبی متوقع انتصاب فرزند، همشهری، هم محلی باشد، خلاف است».

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حساسیت‌هایی که از طرف افکار عمومی نسبت به پست‌های مدیریتی آقازاده‌ها ایجاد شده است برخی معتقدند بهتر است که آقازاده‌ها حتی در صورت لیاقت برای چند سالی از این گونه فعالیت‌ها بپرهیزند، گفت: نه! من معتقدم اگر كسی لیاقت دارد و می‌تواند گرهی از كارهای اجرائی و مدیریتی را بگشاید نباید از جوسازی‌ها نگران بود. اگر كاری واقعا درست و قابل دفاع است باید ایستاد و دفاع كرد.

کرباسچی ادامه داد: مثلا فرزندان بزرگوار مطهری و هاشمی را مردم انتخاب کرده‌اند و از انتخاب خود هم دفاع می‌کنند. حتما عملکرد علی مطهری و محسن هاشمی هم برای همه‌ی انتخاب کنندگان افتخاری است؛ روزی اگر امثال فرزندان شهید بهشتی هم برای سمتی مطرح باشند همینطور است.

دادگاهی در فرانسه شرکت نفتی توتال را به دلیل پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی به پرداخت نیم میلیون یورو جریمه محکوم کرده است.

گیل ندا ، رویترز گزارش داده که مطابق اسناد پرونده، توتال و شرکت‌های تابعه آن به درخواست مهدی هاشمی به واسطه‌ها مبالغی پرداخت کردند تا کار شرکتشان پیش برود.

مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، سه سال پیش در ایران برای اختلاس و رشوه، و همچنین "جرایم امنیتی" مجرم شناخته و به ده سال زندان محکوم شد.

آقای هاشمی مدتی مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بود.

شرکت توتال در فرانسه متهم شده است که در مجموع ٣٠ میلیون دلار رشوه پرداخته بود تا قرارداد توسعه میدان گازی پارس جنوبی به آن واگذار شود.

با وجود محکومیت توتال در این پرونده، دادگاه درخواست دادستان‌ برای توقیف ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های توتال را رد کرد، این مبلغی است که برآورد شد توتال از محل فعالیت‌های غیرقانونی در ایران کسب کرده است.

شرکت توتال پنج سال پیش هم در آمریکا به پرداخت رشوه به مقام‌های ایرانی متهم شد و پذیرفت که ٣٩٨ میلیون دلار جریمه بپردازد.

رسیدگی پرونده توتال در فرانسه به غیر از اتهام رشوه در پارس جنوبی، شامل پرداخت ٣٠ میلیون دلار رشوه در ارتباط با قرادادهای میدان‌های نفتی در جزیره سیری هم می‌شد، اما در نهایت تنها به مورد پارس جنوبی رسیدگی ‌شد.

سه نفر از افرادی که متهمان اصلی پرونده بودند، درگذشته‌اند.

کریستف دو مارژری، مدیرعامل سابق توتال و مدیر منطقه‌ خاورمیانه آن در مقطع رشوه‌های ادعایی، یکی از آنها بود. آقای دو مارژری چهار سال پیش در حادثه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد.

پاتریک پویان، مدیرعامل کنونی توتال، با رد اتهام پرداخت رشوه، گفته هر کس آقای دو مارژری را بشناسند می‌داند که او چنین کاری نمی‌کرده، اما با توجه به آن که متهمان پرونده مرده‌اند و نمی‌توانند از خود دفاع کنند، توتال به رای دادگاه اعتراض نمی‌کند.

دو شهروند ایرانی که نامشان به عنوان مظنون در پرونده آمده، بیژن دادفر و عباس یزدی بودند، که گزارش شده آنها هم درگذشته‌اند.

عباس یزدان‌پناه یزدی بازرگانی ایرانی-بریتانیایی بود که در امارات متحده عربی ناپدید شد و تصور می‌شود کشته شده باشد. دولت بریتانیا متهم شده بود که اطلاعات آقای یزدان‌پناه را به مقام‌های امنیتی ایران می‌داد.

رسانه‌های ایرانی "اعترافاتی" را از آقای یزدان پناه منتشر کرده بودند که در آنها می‌گفت رابطه نزدیکی با مهدی هاشمی داشت و برای ترتیب دادن معاملات خارجی و گرفتن "پورسانت" فعالیت می‌‌کردند.

مهدی هاشمی جز اتهام فساد مالی در ارتباط با شرکت توتال، متهم بود که در معامله با شرکت‌ نروژی استات اویل و شرکت اماراتی کرسنت هم تخلف‌هایی داشته است.

آقای هاشمی مدتی ساکن بریتانیا بود و در سال ١٣٩١ به ایران بازگشت. او کمی پس از بازگشت بازداشت شد و بعد از نزدیک به سه ماه با وثیقه ١٠ میلیارد تومانی آزاد شد.

او در اسفند سال ١٣٩٣ محکوم شد و چند ماه بعد به زندان رفت.

گیل ندا ، محمود واعظی با انتقاد از مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد در پی درگیری لفظی یک نماینده مجلس با کارمند گمرک، بیان کرد: از مجلس می‌خواهیم در چنین مسائلی به جای مطرح کردن استیضاح وزیر کمیته مشترک با دولت تشکیل دهد تا بر اساس انصاف به موضوع رسیدگی شود. همچنین قوه قضائیه نیز می‌تواند مسئله را بررسی کند.

وی ادامه داد: در این مشاجره که میان نماینده مجلس و کارمند گمرک ایجاد شد، مسئله قومیت یا مذهب نیز مطرح نشد و آن‌چه در فیلم رخ داد ربطی به قومیت و مذهب نداشت و کسی که آن‌جا در گمرک نشسته بود نمی‌دانست نماینده اهل کدام شهر است. همه نمایندگان برای دولت عزیز هستند و هر نماینده از هر جا آمده ما به رای مردم احترام می‌گذاریم.

رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان با اشاره به این‌که «دولت و مجلس باید حرمت هم را داشته باشند»، گفت: هم دولت باید حرمت مجلس را داشته باشد و هم مجلس حرمت دولت را داشته باشد و این رابطه یک طرفه نمی‌شود.

درباره ی ما

پایگاه خبری حرف آخر، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه حرف آخر عضو شوید.