استاندار گيلان مطرح کرد: نظارت مردم بر مسئولان،راهکاري براي مديريت هوشمند جامعه

استاندار گيلان مطرح کرد: نظارت مردم بر مسئولان،راهکاري براي مديريت هوشمند جامعه

استاندار گيلان گفت: بهترين نوع امر به معروف و نهي از منکر، نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئولان  است زيرا جامعه هيچگاه از نظارت عمومي بي‌نياز نيست و با اين شيوه خرد جمعي در کنار نظارت قانوني قرار مي گيرد.


گیل ندا،  در نشست هم‌انديشي سازمان‌هاي مردم نهاد با حضور اکبري، معاون مشارکت‌هاي سازمان امور اجتماعي وزارت کشور،جعفرزاده نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي،فرمانداران شهرستانهاي استان و فعالان تشکل هاي مردم نهاد گيلان برگزار شد.
سالاري در اين نشست اظهار داشت: استان گيلان از نظر تعدد تشکل هاي مردم نهاد جايگاه خوبي را در سطح کشور دارد اما آنچه که بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد،کيفيت خدمات و فعاليت هاي آنان است.
وي کيفيت افزايي به خدمات سازمان هاي مردم نهاد را در گرو دو اصل مهم خواند و افزود: علاوه بر لزوم حمايت هاي دولتي ، ارتقاء سطح علمي و توانمندي هاي اعضاي اين تشکل ها نيازمند تقويت است.
سالاري بيان داشت: آمادگي داريم تا براي تقويت تشکل هاي مردم نهاد گيلان اقدامات حمايتي را به انجام رسانيم و توسعه اين نهادهاي غيردولتي را بيش از پيش محقق کنيم.
نماينده عالي دولت در گيلان اثرگذاري فعاليت تشکل هاي مردم نهاد را معيار خوبي براي سنجش کيفي دانست و گفت: در مسائلي همچون مسائل زيست محيطي سدشفارود شاهد تحقق اين امر بوديم اما بايد توجه کنيم تا کارکرد اصلاحي و منفعت عمومي نيز مورد تاکيد فعاليت هاي گروه هاي سازمان يافته مردمي باشد.
وي خاطرنشان کرد: آنگاه که تصميم ها و اهداف فعاليت سازمان هاي مردم نهاد همراه با نگاه کارشناسي و در جهت رسيدن به انتفاع عمومي باشد ارزشمند تلقي مي شود،در غير اين صورت تحقق برخي دستاوردهاي کوتاه مدت و کوچک مقياس موجب جلوگيري از تحقق دستاوردهاي توسعه محور مي شود.
استاندار گيلان با بيان اينکه مي توان در دو کارکرد اجرا و نظارت از ظرفيت تشکل هاي مردم نهاد بهره مند شد،تصريح کرد: در بعد اجرا تا آنجا که قانون امکان مشارکت اين تشکل ها در انجام امور را بدهد مي توان نسبت به اعطاي تکليف براي فعالان سمن ها اقدام کرد.
وي در بحث نظارتي هم بيان کرد: بهترين نوع امر به معروف و نهي از منکر، نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئولان  است زيرا جامعه هيچگاه از نظارت عمومي بي‌نياز نيست و با اين شيوه خرد جمعي در کنار نظارت قانوني قرار مي گيرد.
نماينده عالي دولت در گيلان خواستار مشارکت سمن‌هاي استان در طرح‌هاي چون ساماندهي آب‌بندان‌ها، کنترل سيلاب و احداث شناگاه‌ها شد و گفت: مردمي کردن برخي طرح‌ها علاوه بر افزايش کيفيت کار موجب اشتغالزايي و ايجاد درآمد براي مردم منطقه مي شود.
وي با اشاره به وجود 2 هزار آب‌بندان در استان افزود: اين طرح نه تنها عوارض زيست محيطي ندارد، بلکه با توسعه ابعاد در برخي از آب‌بندان‌ها و افزايش عمق آنها ميزان ذخيره آب براي کشاورزي به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا مي‌کند.
سالاري با بيان اينکه شيوه‌نامه طرح ساماندهي آب‌بندان‌هاي استان به شهرستان‌ها ابلاغ شده،خاطرنشان کرد: تأمين آب کشاورزي اولويت اول اجراي طرح ساماندهي‌ آب‌بندان‌ها و بهره‌برداري از طرح‌هاي اشتغالزايي اولويت دوم اجراي اين طرح است.
وي با تاکيد بر مشارکت بخش خصوصي در احداث شناگاه در بيش از 80 نقطه استان تصريح کرد: با مشارکت مردمي مي توان از اين امر جهت اشتغال و درآمدزايي مردم منطقه بهره برد و از بروز مشکلاتي چون هزينه‌هاي نجات غريق، هلال احمر و ... کاست.
استاندار گيلان مشارکت مردمي با هدايت و مديريت دولتي را موجب توسعه استان خواند و ابراز اميدواري کرد: با مشارکت سازمان‌هاي مردم نهاد محيط امن‌تري جهت فعاليت‌هاي اقتصادي ، توليد فراهم تا شاهد اشتغال جوانان باشيم.

اشتراک این مطلب

درباره نویسنده

حرف آخر
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ی ما

پایگاه خبری حرف آخر، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه حرف آخر عضو شوید.