K2 Listing

K2 Listing

حرف آخر ، در ادوار گذشته به خصوص در دوره وزیر سابق که اعتقادی به تولید مسکن وجود نداشت، همواره سازندگان خُرد، نقش مهمی در تولید سالانه مسکن و تامین نیاز بازار مسکن ایفا می‌کردند.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور توجه به مقوله مسکن، نه فقط یک وظیفه برای دولت در قبال ملت است، بلکه رونق‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن یک راهبرد برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است؛ چرا که تحرک بخش مسکن، صنایع متعددی را به تحرک وامی‌دارد و مشاغل زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اما علی‌رغم تأثیرات معجزه‌آسایی که رونق‌بخشی به عرضه و تقاضای مسکن بر اقتصاد کشور ما دارد، متأسفانه در غالب اوقات، سیاست‌های دولت‌ها در این حوزه، سیاست‌های مقطعی و غیرراهبردی و فاقد چشم‌انداز و مأموریت روشن بوده است.

واضح‌تر این که الگوی اکثر دولت‌های گذشته برای تولید مسکن، الگوی کوتاه‌مدت و آمارمحور و تهی از سیاست‌های پایدارساز جریان تولید و تقاضای مسکن بوده است؛ اما در شرایط کنونی که کشور تحت بالاترین سطح از تنش‌های بیرونی بر لایه‌های مختلف اقتصاد قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری لازم است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی متکی بر تهدیدها و فرصت‌های اقتصاد کشور و مبتنی بر قوت و ضعف‌های داخلی تدوین شود.

اگر این اصل، مبنا و معیار قرار گیرد، آن‌گاه از هر زاویه‌ای که به موضوع نگریسته شود، حوزه مسکن، حوزه‌ای برخوردار از فرصت‌ها و قوت‌های اقتصاد کشور است که قادر به عبور کشور از تنگه‌های تحریم و فشار حداکثری خواهد شد.

با این مقدمه و صرفاً با تحلیل امکانات و ظرفیت‌های فعلی اقتصاد، توجه به چشم‌انداز اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و محاسبه پارامترهای بیرونی مؤثر بر اقتصاد داخلی، 5 اقدامی که به زعم نگارنده می‌تواند منتج به پایدارسازی عرضه و تقاضای مسکن در درازمدت شود و ضمن این که اثرات مثبت درازمدت بر اقتصاد کشور بگذارد، به شرح ذیل ارائه می‌شود:

1- تقویت امکانات تولید مسکن اگر "کمیابی" را چالش اقتصاد تلقی کرده و مأموریت علم اقتصاد را تخصیص بهینه منابع کمیاب بدانیم، آن‌گاه به روشنی درخواهیم یافت که ظرفیت‌های فعلی اقتصاد کشور قادر به پاسخ‌گویی به نیاز صنایع مختلف نیست و باید در تخصیص منابع به صنایع، اولویت‌بندی صورت پذیرد و بی‌شک در این اولویت‌بندی، صنایع پیشرانی هم‌چون مسکن، در اولویت و ارجحیت قرار خواهند داشت.

از آن‌جایی که تولید انبوه مسکن، مستلزم برخورداری از تعداد کافی کارگر ماهر و استادکار ساختمانی و میزان متناسب تولید مصالح، فرآورده و لوازم و ادوات ساختمانی و تأسیساتی و هم‌چنین دست‌یابی و استفاده از نسل‌های پیشرفته تولید و عرضه ساختمان است، لازم است که قوای سه‌‌گانه (هر یک به فراخور وظایف و مسئولیت‌های خود)، با سلسله اقدامات هم‌زمان زیر، نسبت به تقویت امکانات تولید مسکن مبادرت ورزند:

الف- تربیت کارگران ماهر و استادکاران ساختمانی و تأسیساتی از طریق اتخاذ و اجرای قوانین و سیاست‌های تشویق‌کننده مهارت‌آموزی و ضدمدرک‌گرایی.

ب- حمایت از تولیدکنندگان مصالح و لوازم ساختمانی و تأسیساتی از طریق اعطاءِ مشوق‌های مالیاتی و حمایت از مخترعان و مجریان نسل‌های جدید ساختمانی از طریق اعطاءِ تسهیلات مالی و تبلیغاتی؛ در همین زمینه باید به این نکته توجه شود که با فرض وجود تقاضای تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی، جمعیت فعلی استادکاران و کارگران ماهر ساختمانی و حجم تولید از لوازم و مصالح اساسی و مهم ساختمانی و تأسیساتی، توانایی تأمین تقاضای بالای ساخت‌وساز را ندارد و بدیهی است که این محدودیت‌های امکاناتی منجر به محدودیت تولید خواهد شد.

2. تقویت عرضه و حمایت از تولید مسکن با تمرکز بر بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در برهه کنونی، زندگی حدود 20 میلیون نفر در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با مساحت شهری بالغ بر 140هزار هکتار، اَبَرتهدید فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی پیش‌روی نظام برنامه‌ریزی کشور است که متمرکزسازی سیاست‌ها و برنامه‌های تولید مسکن در این بافت‌ها، ضمن تولید و تأمین مسکن موردنیاز کشور تا افق 1405، منتج به خطرزدایی اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی از این مناطق نیز خواهد شد.

از سوی دیگر با توجه به وجود زیرساخت‌ها در بخش قابل توجهی از این بافت‌ها، هزینه تولید مسکن را به مراتب ارزان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر از سایر مناطق خواهد کرد. ناگفته نماند که مساحت بافت فرسوده و ناکارآمد شهری کشور، قابلیت ساخت حدود 10 میلیون واحد مسکونی را دارد که این میزان تعداد واحد مسکونی برای نیازهای موجود و آتی کفایت می‌کند.

از این‌رو، ضروریست که؛

الف- دولت به تکالیف خود در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، وفق تصویب‌نامه مورخ 10/3/1397 هیأت وزیران، عمل کند که اهم این تکالیف عبارتند از؛

*تحقق تکلیف دولت در تخصیص هم‌زمان و متناسب اعتبارات به پروژه‌های اقدام مشترک

*تحقق تکالیف دستگاه‌های عضو ستاد ملی بازآفرینی به تخصیص اعتبارات به محلات هدف بازآفرینی مصوب ستاد ملی

*تحقق الزام دستگاه‌های دولتی به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود برای اجرای طرح‌های بازآفرینی

*تحقق مصوبات مرتبط با حمایت از توسعه‌گران

*تحقق مصوبه مرتبط با حذف یا تقسیط هزینه غیرساختمانی دستگاه‌های دولتی مربوطه و خدمات‌رسان (تخفیف و تقسیط عوارض ساختمانی، واگذاری رایگان انشعابات و اشتراکات و ...)

*تسریع، تسهیل و همراهی در اصلاح ضوابط طرح‌های توسعه شهری متناسب با برنامه‌های هدف بازآفرینی؛

ب- موانع حقوقی برای اعطای پروانه ساختمانی به املاک فاقد سند مالکیت رسمی (دارای سند عادی) و دارای کاربری مسکونی در طرح تفصیلی، واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مرتفع شود. در همین زمینه لازم به ذکر است که محدودیت حقوقی شهرداری‌ها در اعطاء پروانه ساختمانی به زمین‌های فاقد سند مالکیت واقع در بافت، نه‌تنها مساحت قابل توجهی از این املاک را از چرخه ساخت خارج ساخته است، بلکه خود به عاملی برای گسترش بافت‌های حاشیه‌ای و ناکارآمد جدید مبدّل شده است.

بی‌شک، ایجاد سازوکار برای اعطاءِ پروانه ساختمانی به این قبیل املاک، نه‌تنها پدیده‌هایی هم‌چون "بی‌پروانه‌سازی" و "خلاف‌سازی" در این بافت‌ها را کنترل می‌کند، بلکه کمک شایانی به تقویت عرضه مسکن در شهرها خواهد کرد.

ج- با اجرای دولت الکترونیک و ارائه خدمات صدور پروانه و پایان‌کار ساختمانی در این بستر، مدت زمان صدور مجوزها تقلیل یابد؛ در برهه کنونی که نیاز به افزایش تولید مسکن، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، روند بروکراتیک در اعطا مجوزهای ساخت به عاملی برای کندی گردش سرمایه در حوزه ساخت‌و‌ساز و به مانعی برای افزایش سرعت تولید مسکن مبدّل شده است.

بدیهی است با اجرای دولت الکترونیک، ضمن مقابله با رانت ناشی از حضور و مراجعه فیزیکی متقاضیان ساخت به مراجع صدور پروانه و سایر نهادهای ذی‌مدخل، می‌توان به‌طور چشمگیری به افزایش سرعت تولید مسکن کمک رساند.

د- حمایت تقنینی و عملیاتی از "مشارکت مردم با مردم" در حوزه تولید مسکن؛ در ادوار گذشته، بالاخص طی سالیان اخیر که وزیر سابق راه و شهرسازی اعتقادی به تولید مسکن نداشت، همواره سازندگان خُرد، نقش مهمی در تولید سالانه مسکن و تامین نیاز بازار مسکن ایفا می‌کردند. اغراق نیست اگر بگوییم بخش اعظمی از تولید سالانه مسکن طی سال‌های اخیر توسط این دسته از سازندگان و عمدتاً در قالب "مشارکت مردم با مردم" صورت پذیرفته است.

با فراهم‌آوردن زیرساخت‌های قانونی جهت قوام‌بخشی به قراردادهای مشارکت مردم با مردم و تهیه و تدوین و رونمایی از الگوهای تیپ مشارکت خصوصی مورد حمایت قانونی در این حوزه از یک‌سو و از طریق شناسنامه‌دارکردن سازندگان خُرد و حمایت از حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان سرمایه‌گذار و سازنده حرفه‌ای (مشخصاً تعمیم صلاحیت توسعه‌گر حقیقی به مهندسان دارای پروانه اشتغال) می‌توان با اهمیت‌بخشی به تعاون در حوزه مسکن، در عین رونق‌بخشی به تولید مسکن متناسب با ذائقه اقشار مختلف، به نقش سیاست‌گذاری و حمایتی دولت در حوزه مسکن جامه عمل پوشاند و در عین حال از تبعات شکل‌گیری انحصار در بخش سرمایه‌گذاران مسکن و به اصطلاح عامیانه قراردادن تمام تخم مرغ‌ها در سبد گروهی خاص نیز جلوگیری کرد.

3. تقویت تقاضا و جذب نقدینگی به حوزه مسکن از طریق اعطاء تسهیلات خرید مسکن(مشخصاً تسهیلات صندوق مسکن یکم) به مبادلات رسمی پیش‌فروش در برهه کنونی، تسهیلات خرید مسکن از جمله تسهیلات صندوق مسکن یکم، صرفاً به ساختمان‌های دارای پایان کار اعطاء می‌شود و این در حالی است که در صورت فراهم‌شدن شرایط برای تخصیص تسهیلات مسکن یکم به مبادلات رسمی پیش‌فروش، نه‌تنها سبب افزایش سبد عرضه مسکن و تنوع‌بخشی به گزینه‌های متقاضی خرید مسکن خواهد شد.

 به این ترتیب امکان تسریع و تسهیل در خانه‌دارشدن بخشی از جامعه را که توانایی خرید مسکن طی یک بازه زمانی را دارند نه تنها فراهم خواهد شد، بلکه موجب جلب و جذب نقدینگی سرگردان در بازار نیز می‌شود. ضمن این‌که موجبات تقویت توان مالی سازنده را نیز فراهم خواهد آورد.

البته باید تاکید شود این پیشنهاد مختص قراردادهای رسمی پیش‌فروش بوده و واضح است که قابلیت تعمیم به قراردادهای غیررسمی پیش‌فروش را ندارد.

4. افزایش توان اعطاء تسهیلات از طریق ایجاد منابع جدید؛ افزایش توان ارائه تسهیلات دولت در بخش مسکن، مستلزم اینست که دولت منابع جدیدی برای ارائه تسهیلات فراهم آورد و در همین رابطه، توجه به 2حوزه زیر می‌تواند دست‌یابی به این مهم را میسر سازد:

*منابع مالی حاصل از اجرای مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) از نقطه‌نظر رویکرد جهانی در زمینه انرژی، افزایش تقاضای انرژی، محدودیت منابع انرژی فسیلی و افزایش قیمت آن و عدم امنیت و ثبات بازار انرژی در دهه‌های اخیر هم‌سو با مسأله آلودگی و گرم‌شدن زمین مبنای رویکرد جدید در مبحث انرژی است.

در حال حاضر، بخش ساختمان‌های اداری و مسکونی در حدود 40 درصد از مصرف انرژی‌ تجدیدناپذیر کشورمان را به خود اختصاص داده است که معطوف‌شدن به این بخش ضمن بهینه‌سازی مصرف انرژی و کنترل تقاضای انرژی در ساختمان، منابع جدیدی را برای دولت فراهم می‌سازد که منابع مالی حاصل از این محل را می‌توان مصروف اعطاء تسهیلات در حوزه مسکن کرد.

اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، حدود 5 درصد به هزینه اجرای ساختمان می‌افزاید و لکن ظرفیت سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی حدود 40 درصد کاهش خواهد داد و بر این اساس می‌توان طی تصویب قانون و یا آئین‌نامه‌ای، با بهره‌گیری از ظرفیت شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان در ارائه مشوق و فرهنگ‌سازی، منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی در هر شهر را به عنوان تسهیلات به ساخت واحدهای مسکونی همان شهر تخصیص داد.

*منابع مالی حاصل از اجرای قانون مالیات بر خانه‌ها و ویلاهای خالی در شرایطی که بخش قابل توجهی از جمعیت ایران از بی‌مسکنی و بدمسکنی رنج می‌برند، وجود خانه‌های خالی در شهرها و تبدیل اراضی باارزش شمال کشور به ویلاهایی با مصرف محدود و مقطعی و عدم اخذ مالیات از این خانه‌ها و ویلاها، معنایی جز سوء مدیریت ندارد.

از این‌رو با اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در شهرها و اخذ مالیات از ویلاهای خالی در روستاها، ضمن ایجاد منابع مالی برای اعطاء تسهیلات به ساخت خانه، می‌توان گامی در جهت تعادل عرضه و تقاضا برداشت و هم‌چنین، مانعی برای زمین‌خواری و جنگل‌خواری و ... در شمال کشور ایجاد نمود و مضافاً بر این که اخذ مالیات از ویلاهای خالی به مراتب ساده‌تر و آسان‌تر از شناسایی و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مستقر در شهرهاست و لذا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند از روستاها و ومشخصاً ویلاهای خالی آغاز شود.

5. جلوگیری از سفته‌بازی و سوداگری در حوزه خرید و فروش و اجاره مسکن از طریق سامان‌دهی به مشاوران املاک بررسی روند بازار مؤید این حقیقت است که مشاوران املاک، همواره نقش مؤثری در قیمت‌سازی و هیجانات بازار املاک و مستغلات داشته‌اند؛

با امعان نظر به این درجه از اثرگذاری مشاوران املاک، لازم است که شرایط تأسیس و صلاحیت مؤسس دفاتر املاک و مستغلات مورد بازنگری قرار گرفته و صدور پروانه مشاور املاک منوط به برخورداری متقاضی از مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط و قبولی در آزمون استاندارد و ملی و کسب حداقل امتیاز علمی، امکاناتی و سابقه‌ای مقرر در قالب آئین‌نامه‌ای شود.

در قالب آئین‌نامه موضوع ماده 13 قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تدوین می‌شود و در قالب همین آئین‌نامه، هرگونه اقدام یا مباشرت در قیمت‌سازی‌‌ها و سوداگری‌ها، جرم‌انگاری‌ شود و مجازات حقوقی و کیفری این قبیل اقدامات به صورت صریح و روشن، تبیین شود.

در پایان تأکید می‌شود  مجموعه اقدامات فوق، شاید تمام اقدامات لازم برای ایجاد رونق پایدار در تولید و تقاضای مسکن نیست، لکن مشتمل بر اقدامات و سیاست‌هایی است که منبعث از تحلیل علمی، تجربی و مشاهدات عینی در بازار مسکن حاصل شده است و تحقق این اقدامات حتما منتج به نتایج ملموس و مؤثر در بازار خواهد شد و بخش مهمی از چالش‌ها را حل خواهد کرد.

مهدی برزگر-کارشناس مسکن

حرف آخر ، گاهی سکوت سرشار از سخنان ناگفته است و به نوبه خود حقایق را فاش می سازد.
نقل سکوت این روزهای برخی ها در رشت روایت همین موضوع است.برخی ها که معاش و منفعت خود را با حضور شهردار منتخب رشت و عدم سازش پذیری وی با رانت ها، زد و بندها و قراردادهای نجومی در تضاد میدیدند و از همان روزهای ابتدایی سر ناسازگاری با دکتر حاج محمدی را گذاشته و در راستای تخریب وی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند!

لیکن نتیجه به مراد دل آنها نگردید و شهردار باتجربه و متخصص رشت بی توجه به حواشی حاشیه سازان و با تعریف خدمت خالصانه از دیوار بلند سیاه نمایی ها عبور کرد و امروز در همین ماههای ابتدایی بررسی عملکرد وی مبرهن این موضوع است که حاج محمدی یکی از موفق ترین شهرداران رشت در این بازه زمانی چند ماهه میباشد.

تعیین تکلیف وضعیت محل دفن زباله، مقابله عملی و با قدرت با فساد و رانت گسترده، احداث تسویه خانه شیرابه، تسویه خانه کود آلی، تراموا، ساماندهی نظام پرداخت از وضعیت بلاتکلیف و بی برنامه گذشته و انتصاب مدیران توانایی که تمامیت خواهی برخی ها آنها را به حاشیه برده بود تنها بخشی از اقدامات دکتر حاج محمدی بود که امروز همچون خاری به چشم منتقدین(شما بخوانید تخریب چی های اجاره ای) میباشد.

وجه تمایز دیگر شهردار رشت با شهرداران قبلی این کلانشهر مظلوم در اصرار حاج محمدی در حضور میدانی و پای کار وی در مشکلات میباشد.
آری این روزها و حتی در گذشته کمتر سراغ داریم دکترین مدیریت کلانی که بر حضور میدانی تاکید داشته باشد.
کمتر پیش می آید مشکلی در سطح شهر در حوزه مدیریت شهری رخ دهد و شهردار رشت به صورت میدانی از معضل و مورد مذکور بازدید نکند و پیگیری دستورات صادره را تا سرانجام قطعی دنبال نکند و به زعم خیلی ها نقطه قوت دکتر حاج محمدی در این شهر آشفته دقیقا همین ممارست اوست.

حاج محمدی همواره از حاشیه گریزان است و متن ماجرا را در انجام خدمت و کار برای خود تعریف کرده است و اعتقاد دارد بهترین پاسخ به هجمه ها و تنها راه جلب اعتماد شهروندان حضور در کنار آنها در عمق مشکلات موجود و انجام وظایف محوله با وجود همه کاستی ها میباشد لیکن در این بین دلالان و منفعت طلبانی که روزگاری بیت المال منبع ارتزاق و مال اندوزی آنها بود دست از دسیسه برنخواهند داشت و هر روز موضوع و مسئله ای را دستاویز کرده و قصد سنگ اندازی در مسیر درست کنونی را خواهند داشت.

روزی منتقد و سینه چاک وضعیتی هستند که اوباشی که با حمایت خودشان در مسند قرار داشتند مسبب آن بودند و روز دیگر رنگ یقه لباس افراد را دست مایه تخریب قرار میدهند روزی گریبان میدرند که چرا اقدامات در پرده ای از ابهام انجام می شود و با شکل اطلاع رسانی مشکل دارند روز دیگر محتوای نمایشگرهای شهری به مزاج مبارکشان خوش نیامده و...

به هر حال دکتر حاج محمدی شهردار غیربومی دوست داشتنی رشت با التزام به خدمت و برداشتن گامهای بلند برای فردای روشن این شهر هر روز در بین شهروندان محبوب تر خواهد شد و این تنها منفعت طلبان رانت خوار هستند که به دلیل قطع منافع شخصی خود به دنبال تخریب وی هستند که قطعا در این مسیر ناکام خواهند بود و نمایشگرهای شهری نیز همچنان به انعکاس واقعیت ها ادامه خواهند داد.

حرف آخر ، در سالهای اخیر مفهوم اقتصاد بسیار وسیع تر از گذشته بر ارکان حکومت ها تاثیرگذار بوده و اقتصاد پویا و ضرب آهنگی پایدار در حوزه اقتصادی در کنار رفاه عمومی برای یک‌ کشور، جایگاهی مناسب در مراودات سیاسی، امنیتی و اجتماعی در روابط بین الملل را به ارمغان خواهد آورد.

امروزه رقابت بین کشورهای در حال توسعه در قالب اقتصادهای نوظهور در جهان به دلیل اهمیت مسئله اقتصاد، به آوردگاهی حساس تبدیل گردیده است که لحظه ای غفلت و یا اندکی ذکاوت میتواند چشم انداز و راهبرد یک نسل را تغییر دهد.

یقینا در این بین حکومت هایی موفق خواهند بود که سیاست گذاران حوزه اقتصاد آن با استفاده و بکارگیری از دانش روز، نظر کارشناسان و اشراف به توانمندی ها و کاستی های موجود اهداف راهبردی خود را ترسیم و با تعریف یک ساز و کار اجرایی دکترین اقتصادی کشور را ارائه دهند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بواسطه مسائل سیاسی و شرایط خاص منطقه کشور ما همواره درگیر با تحریم ها و شرایط فوق العاده ای بوده که کشورهای غربی و دشمنان نظام آن را بر کشور تحمیل کرده اند و به همین دلیل فعالین و نظام اقتصادی کشور در مراوده اقتصادی با بسیاری از قطب های اقتصادی جهان شرایطی عادی و برابر با سایر کشورها نداشته است.

مقام معظم رهبری از قریب به یک دهه پیش با بصیرت خود در حوزه اقتصادی سیاست اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توانمندی های داخلی را تنها راهکار مقاومت در برابر تحریم ها و شیطنت های بیگانگان دانست و از همه نخبگان و فعالین اقتصادی در راستای الزام به چهارچوب این دکترین کاربردی دعوت بعمل آورد لیکن به نظر میرسد به هر دلیلی هنوز منویات رهبری در این خصوص اجرا نگردیده چرا که با سیاستگذاری و پایبندی در این مسیر مشکلات حوزه اقتصاد باید به طرزی قابل لمس در جامعه تقلیل یابد.

سرنخ اقتصاد مقاومتی را باید در ایجاد زیرساخت و حمایت از تولید و کارآفرینی جستجو کرد چرا که رکن اصلی این دکترین اقتصادی استقلال در موضوع اقتصاد از خارج از مرزها میباشد.
به نوعی تعریف ساده اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی و تولید نیازهای روز کشور توسط تولیدکنندگان و با دانش بومی میباشد که امروزه امکان تحقق این مهم در کشور براحتی وجود دارد چرا که دانش بومی در اکثر صنایع موجود میباشد و اگر سیاستگذاری در زمینه قانون گذاری و حمایت دولتی بر تولید متمرکز شود اقتصاد مقاومتی مقرون به صرفه ترین راهکار برای عبور از چالشهای اقتصادی خواهد بود.

حرف آخر ، یکی از شاخصه های کشور ما سبقه و تاریخ فرهنگی قابل توجه ایران میباشد و این قدمت منحصر به فرد برجسته ترین وجه تمایز مردم این سرزمین با سایر نقاط جهان است.

گیلان از دیرباز نگین سبز پیشانی بند فرهنگی ایران بوده و مدنیت و فرهنگ با نام مردمان گیل از قرن های دور عجین است و خیل نامداران این حوزه حجتی بر این ادعاست لیکن متاسفانه با وجود این غنای فرهنگی شاهد عقب ماندگی هایی در زمینه فرهنگی هستیم و مسائلی در حوزه فرهنگی مربوط به شهر رشت به عنوان مرکز فرهنگی ترین استان کشور گاها رخ میدهد که باعث نگرانی میباشد.

رشت به دلیل ظرفیت گردشگر پذیر خود یقینا نسبت به سایر مراکز استان ها در معرض تهاجم فرهنگ های بیگانه است و باید مسئولین و متولیان امر بیش از سایر نقاط کشور در این‌ حوزه حساسیت داشته باشند و برنامه ریزی ها به شکلی هدفمند و راهبردی در زمینه های فرهنگی صورت گیرد اما متاسفانه فقدان منابع و نیروی انسانی مستعد، صاحب نظر و دغدغه مند در کرسی های تصمیم ساز همواره یک پای سمند فرهنگ رشت را لنگان کرده است.

لیکن در این آشفته بازار در بین فعالین فرهنگی گاها چهره هایی کاریزما ظهور می کنند که بواسطه اشراف، تعلق خاطر و تدبر خود در خصوص مسایل فرهنگی شهر و شهروندان با اتکا به توان و ظرفیتی که ایجاد می کنند اتفاقات قابل توجه ای در این حوزه خطیر رقم میزنند و یادگار از خود میگذارند.

محمد حسن عاقل منش یکی از این استثناها محسوب میشود که سالهاست امضای او پای حوزه فرهنگ رشت تثبیت گردیده و میتوان گفت هر جا سخن از فرهنگ رشت است نام معلم دلسوز و محبوب شهر باران میدرخشد.
معلم دلسوزی که با نگاه پدرانه خود به بسیاری از فرزندان این شهر بالی برای شکوفایی استعدادهایشان داد و امروز بسیاری از نخبگان و مسئولین و مدیران این شهر پرورش یافته دستان مهربان سپید موی ادوار شورای شهر هستند.

این روزها همچون عاقل منش کمتر میتوان یافت که فارغ از دلبستگی های دنیایی و منافع شخصی لبخند کودک کاری او را تا عمق رضایتمندی از زندگی برده و حل مشکلی از یک سرای سالمندان و یا انجمن معلولین بینایی زیباترین تصویر در چشمان او محسوب شود آری همچون این پیر فرزانه و البته دانشمند حوزه فرهنگ کمتر کسی است که ضرورت و لزوم برنامه مندی را در حوزه فرهنگ درک کرده باشد و با درکی صحیح از فرصت ها و تهدیدها سیاست های استراتژیک در حوزه فرهنگ مطرح کند.

شاید بزرگترین وجه تمایز این انسان شریف با سایر مدیران شهری نگاه جامع وی به مسایل و موضوعات است.
عملکرد عاقل منش به وضوح نشانگر این است که حاج آقای دوست داشتنی شهر ما به هر ریسمانی برای اشاعه و حفظ فرهنگ غنی رشت و انتقال آن به نسل بعدی چنگ میزند و عدم دخالت دیدگاههای سیاسی و منفعت طلبانه در تصمیم گیری ها او را به مدیری موفق از بکارگیری همه ظرفیتها تبدیل کرده است.

متاسفانه پس از دو سال حضور موفق پدر فرهنگی مدیریت شهری بر کرسی ریاست کمیسیون فرهنگی به هزار و یک دلیل آشکار و نهان کرسی ریاست این کمیسیون جای خالی معلم اخلاق را حس می کند و این امر باعث نگرانی اهالی فرهنگ گردیده است.

عاقل منش در دوره تصدی خود در ادوار شورای شهر در کمیسیون فرهنگی به دلیل حسن رفتار و نگاه فراجناحی و درک درست از حوزه فرهنگ همواره جزو چهره های محبوب در رشت محسوب میشد و بسیاری از مشکلاتی که تعامل بین دستگاهها را میطلبید با حسن خلق وی برطرف می گردید و نتیجه تلاشهای صورت گرفته از سوی وی همواره رضایت شهروندان علی الخصوص سمن های خیریه و نهادهای مرتبط با فرهنگ بود.

فقدان حضور عاقل منش قطعا خسرانی برای شهر و شهروندان و اغنای فرهنگ شهر اولین ها خواهد بود امید میرود با حفظ سرمایه هایی همچون او در حفظ پیشینه و تاریخ خود کوشا باشیم.

گویا این روزها فعالین سیاسی ما به واژه شورا در هر شکل و قالبی آلرژی مزمن یافته و کما فی السابق هر جا سخن از شورا و کار گروهی می آید به جای پرداختن به تعریف حقیقی و مفهوم اصلی عملکرد شورایی، شاهد تقابل و حتی عناد بین افراد هستیم و متاسفانه در این بین طیف اصلاح طلب، از حیث غوطه وری در این تناقضات(بر لب کلامی و در دل مرادی دیگر) ید طولایی داشته و در تبدیل فرصت به تهدید و به قول معروف خودزنی کم کم صاحب سبک گردیده است.

دگر عادت کرده ایم که در هر بزنگاه و برهه حساسی که باید دور هم جمع شده و با دل در گرو آرمان مشترک نهادن، اتفاقی بزرگ رقم بزنیم عده ای از هر نکته و مسئله ای دستاویز ساخته و مسیر را غرق در فضای غبارآلود کرده و سرعت و کیفیت تصمیمات را فرسنگ ها دورتر از تعامل، همدلی و هم افزایی در فضای تنش آلود به پایین ترین سطح ممکن تنزل میدهند و در سکوت مرگبار دلسوزان جریان اصلاحات تَکرار، تَکرار و تَکرار این اتفاق به تیشه ای تبدیل شده که در ولع ضربه به ریشه سبز ما سیری ناپذیر است..!

نکته جالب و قابل توجه حضور پای کار و اصرار اغلب قریب به اتفاق دوستان مدعی و جان بر کف اصلاحات در یک پای ثابت این جنجال هاست که همیشه از اصل غافل بوده و به دنبال اسبی برای سواری هستند و برخلاف سینه دری های ظاهری که برای این اندیشه از خود به نمایش می گذارند به موریانه هایی تبدیل شده اند که گویی تا ریشه این درخت را پوک و بی جان نکنند دست از حماقت های هدفمند خود نخواهند کشید.

این روزها و پس از شکل گیری شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گیلان شاهد بروز اختلافات شدیدی از درون این شورا در همین ابتدای راه هستیم و این استقبال زودهنگام از اختلافات در این سطح عیان و آشکار با توجه به تجارب گذشته خبر از روزهای نه چندان آفتابی پیش رو میدهد و پیش از هر نکته دیگری برایمان یادآور این موضوع است که در حوزه آموزش در احزاب با چالش های بزرگی روبرو هستیم و رفتار و منش حزبی در بین برخی ها که مدعی کار تشکیلاتی هستند در پایین ترین سطح ممکن رعایت نمی شود و این اولین پاشنه آشیل برای جریان اصلاح طلب محسوب می گردد.

برای تحلیل شرایط موجود باید از هر دو طرف به موضوع نگاهی جامع داشت:
از یک سو به زمان و نوع بیان اعتراض جمعی از دوستان که البته دغدغه هایشان در محتوا بر حق بوده و ساختار رای گیری و انتخاب اعضا را هدف انتقاد قرار داده اند نقدی اساسی رواست که چرا با وجود تجارب گذشته این دغدغه ها زودتر مطرح و پیگیری و معایب کار پیش بینی و اصلاح نگردیده است؟
آیا در این برهه دامن زدن به اختلافات مشکلی از جریان اصلاحات را برطرف میسازد؟
طرح موضوع در این ابعاد و اینگونه لخت و عریان چه هزینه ای برای جریان مطبوع داشته و چه تبعاتی در ادامه راه خواهد داشت؟
شکل، ابعاد و ابزار اعلام گلایه ها میباشد که به هیچ وجه در قاموس هیچ حزب، طیف و یا حتی گعده سیاسی نمی گنجد و اگر فرد غیر مطلع ای به موضوع وارد شود این حجم از آشوب های عیان را قطعا حربه طیف رقیب ارزیابی خواهد کرد..

از سوی دیگر تشکیل احزاب ولو یک یا چند نفره و حضور آنها در صحنه به طور حتم در آینده بستر را جهت فعالیت بیشتر افراد در قالب تشکل های سیاسی و مدنی فراهم می کند و افزایش این احزاب امری اجتناب ناپذیر است و موافقین حضور آنها در شورای سیاستگذاری حضور حداکثری و توجه به کمیت ها را اولویت خود برای ادامه فعالیت های سیاسی میدانند.
مشهود است هر دو طرف مناقشه لااقل در کلام مدعی منفعت عمومی و حزبی هستند و برای پافشاری بر موضع خود دلایلی را تامین می کنند همین موضوع برای عدم علنی ساختن هر نوع اختلافی با این مضمون کافیست چرا که کمترین اتفاق در یک طیف سیاسی حل این قبیل اختلاف نظرها و ایجاد وحدت رویه در بین منتسبین است لیکن اتخاذ برخی مواضع تند، بکارگیری ادبیات تخریب به جای نقد و بر کوس اختلافات کوبیدن کنشی مسموم و نافی وحدت رویه میباشد که متاسفانه در روزهای اخیر شاهد آن هستیم.

دوستان به کجا چنین شتابان؟؟؟
مدتهاس که از آن طرف بام سقوط میکنیم و غافلیم...
این ریسمان سیاه و سپید ماری خوش خط و خال است که هر چند صباحی با سواستفاده از فضای نفاق حاکم بین ما سر بیرون آورده و پای سفر ما را لنگ نیش های خود می کند! کی و کجا قرار است یک بار برای همیشه اولویت را بر وحدت گذاشته و درون خانواده و با منطق و عقلانیت مشکلات این جریان مردمی حل شود؟
آیا افراد جامعه وقتی فقدان توانایی حل مشکلات درونی را در فعالین اصلاح طلب در این حد مشهود دیده و شعله اختلافات از دور دست این طور عیان است دیگر امیدی به فردای کشور با این اندیشه سیاسی خواهند داشت؟؟

حضور و فعالیت شورای سیاستگذاری با هر کیفتی نیاز امروز اصلاح طلبان در فضای سیاسی میباشد و باید با تمام توان و ظرفیت از لحاظ کمی و کیفی اصلاح
و تقویت گردد لیکن این میل به اصلاح ساختار نباید هدف پیش رو را به حاشیه برده و مشکلات و اختلاف نظرها را به متن پررنگ این روزها تبدیل کند چرا که قطعا این گونه بازی در زمین حریف ما را به ناکجا آباد خواهد کشاند.

  محمدرسول محمدپور

حرف آخر ، یقینا داستان کره بُز چموشی که برای خودنمای همواره از چوپان نافرمانی می کرد تا بیشتر به چشم سگ گله و چوپان بیاید را شنیده اید و از فرجام نافرجام جناب بُز که طعمه دندان های تیز گرگ ها گردید خبر دارید( داستان اخلاقی که هر یک نقل آنرا به شکلی متفاوت و با کاراکترهای مختلف شنیده ایم) این روزها حکایت زندگی بسیاری از افراد همین‌ ماجرای تلخ و البته آموزنده است.

افرادی میان تهی که جز دهانی گشوده و زبانی بی مقدار سرمایه ای ندارند و بزرگترین هدفشان بزرگ شدن، لیکن در مقیاس محدود تنگ نظری خود است! و از وجوه تشابه
این افراد کم منزلت میتوان به عدم وجود ثبات در افکار، رفتار و مواضع اشاره کرد که جمیع آنها باعث می گردد همواره شکست تنها ره آورد اقداماتشان باشد و به قولی با پاقدم نحس خود به هر جا که پای مینهند سرافکندی و ناکامی را برای سایرین به ارمغان‌ می آورند.

اندر احوالات این‌ ناکامان زمانه باید عرض کرد با خیره سری که از عدم کفایت عقل معاش جنابشان نشات می گیرد گویی در طول عمر بی مقدار خود حتی دقایقی چند با خود خلوت نکرده و به رفتارهای ناصواب گذشته خود اندیشه نکرده اند و همیشه در تکاپوی یافتن مقصر برای حماقت های خود بودند و این‌ ضعف فاحش علت اصلی تکرار اشتباهات گذشته این افراد دنی است.

آری این روزها متاسفانه در اطراف ما کم نیستند کسانی با این کیفیت که بزرگترین افتخارشان بازیچه بودن در ید اختیار اربابی البته آن هم موقتی و اجاره ای است که هر از چند گاهی با اشاره ای بر قلاده شان آنها را وادار به پارس و پا گیری کرده و در این بین نکته قابل توجه عدم توجه احدی به این لولو هاست...

نگارنده در اندیشه این است که اگر روزگاری فضای اطراف این نابخردان کم مقدار از انسانهای بزرگ خالی شود قوت لایموت این جانوران انسان نما چه خواهد شد و با پریدن به که و چه روزگار سپری کرده و صباح را به شام میرسانند؟؟؟

از استعاره که بگذریم داستان امروز بسیاری از مردودین که با عدم ثبات در رفتار امروز شهره عام و خاص این شهر شده و هیچ اعتباری حتی در بین دوستان دیروز خود نیز ندارند جای تاسف است.
اینکه فردی در لحظه و آن تغییر موضع داده و خود کذاب حرفی باشد که از آن خویش است برخی ها را به نماد بی هویتی در این شهر بدل کرده و گویا این شهرت نیز زیاد به مزاجشان تلخ نیامده و امروز نان را در گرو این بدنامی ها میبینند.
گوارای وجود...

اما دوستان مستحضر باشند کذابی هم برای خود اصول و شرایطی دارد و نشر آن بدون رعایت قواعد رسوایی روز افزون تان را تسریع میدهد چرا که با توجه به سبقه مخدوش شما و اربابان شناخته شده و نان به نرخ نفاق خوری که امروز در خلا و انزوا افسوس فرصت های از دست رفته و محبوبیت طیف مقابل را دارند دیگر کسی تره هم برای قلم فرسایی هایتان خرد نمی کند و همین بهترین علت برای سکوت مرگبار شما میتواند شود البته اگر درک این موضوع را داشته باشید که بعید میدانم...

بدانید و آگاه باشید
دکتر احمد رمضانپور نرگسی نه به عنوان یک فرد بلکه در جایگاه یک‌ مکتب و یک جریان محبوب با اتکا به مشروعیتی که همواره از مردم کسب کرده است از روز اول بنا به تکلیف وارد عرصه شورای شهر شده و تا امروز هدفی جز ایجاد تعامل و همدلی بین اعضا نداشته و حداکثر قاطع همکاران شورایی بارها و بارها بر این ادعا صحه گذاشته اند.
هیچ گاه به دنبال کسب نام از حوزه ای چون شورای شهر نبوده و قطعا تنها حضور وی باعث هر چه وزین تر شدن پارلمان محلی گردیده است.
کسب آنچه اذهان‌ کوچک و بیمار شما به عنوان پیروزی و فتح می نامند و به آن‌ می بالند برای وی ارزشی نداشته و این خدمت به شهروندان رشت است که او را در راه خود مستدام میدارد.شهروندانی وفادار و فهیم که به خوبی سره از ناسره تشخیص داده و همواره با لطف خود وی را در هر آوردگاهی به عزت رسانده اند...

آری با لولو شما اهالی تاریکی نه از عزت و محبوبیت حاج احمد شهر من کاسته می شود و نه غفلت، عداوت و وخامت حال و اوضاع تهوع آور شما و اربابانتان تمیز داده می شود چرا که امروز هم شهروندان رشت به خوبی ماهیت پلید و پلشت شما را دریافته اند و هم اعضای محترم شورای شهر از هر دو سو بر نقش کلیدی و از خودگذشتگی دکتر رمضانپور تاکید می کنند پس بیش از این‌ حنجره ندرید که از آخر زمستان گذشته و چهره شما در پیش چشم رشتوندان سیاه تر از همیشه است.

محمدرسول محمدپور

حرف آخر، بر هیچکس پوشیده نیست که امروز محوری ترین چالش برای حکومت ها مسائل اقتصادی و برنامه ریزی بلند مدت برای نیروی انسانی میباشد. شاید صورت مسئله با کمی تغییر در اهداف و اولویت ها تفاوت داشته باشد لیکن اصل موضوع چالشی میباشد که حتی کشورهای توسعه یافته نیز با آن دست به گریبان هستند.

به طور حتم اولین مرحله در حل یک مشکل مطالعه، بررسی و تعریف یک راهکار کاربردی منطبق با زوایای موضوع مد نظر است که ارائه آن مستلزم اشراف کافی بر علل پیدایش و تبعات موجود چالش مذکور میباشد.

کشور ایران از لحاظ استراتژیک و بسیاری موارد دیگر در موقعیتی خاص وجود دارد و این موضوع شرایط اقتصادی پایدار را از کشور سلب کرده است چرا که جمهوری اسلامی حکومتی بر پایه موازین شرعی میباشد و از این رو اولویت های آن فارغ از برخی از اصولی اقتصاد جهانی اولویت هایی شرعی و انقلابی است و سرفصل و سرلوحه اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی مبارزه با شالوده و دکترین نظام سرمایه داری حاکم بر اقتصاد جهانی است.از این رو کارگزاران نظام و متولیان حوزه اقتصاد باید با اتخاذ سیاست های اقتصادی تولید محور، درون گرا و با کمترین وابستگی به بیرون در بزنگاههایی که در هر برهه ای در برابر کشور پیش بینی می گردد همچون تحریم و تهدیدهای ابرقدرت ها، حتی الامکان اقتصاد داخلی در برابر رکود و تورم با نرخ های نجومی مصون بدارند.

مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از سالها پیش با ارائه دکترین اقتصاد مقاومتی به کارگزاران نظام نقشه راهی جامع و مبرهن و البته کاربردی را در اختیار متولیان اقتصاد کشور و دولت های سابق و کنونی قرار داد و با تاکید بر لزوم پیاده سازی این نگاه به عنوان اسکلت اقتصاد کشور بارها خواستار توجه ویژه به خلل و فرج و آسیب پذیری دیواره اقتصادی کشور گردید اما متاسفانه به هر دلیلی این مهم آنطور که باید مورد توجه و اجرا قرار نگرفت و قرائت نادرست و اجرای ناقص آن در مراحل مختلف این موضوع محوری را به حاشیه برد و این در حالیست که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از مشکلات موجود و چالش های پیش روی کشور در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی میباشد.

رونق اقتصادی ارتباطی مستقیم با اشتغال دارد و این در حالیست که رابطه اشتغال با مسائل اجتماعی و آمار بزه و جرم در کشور بر همگان هویداست.
پر بیراه نگفته ایم اگر یکی از اهداف کلیدی اقتصاد مقاومتی را حفظ کسب و کارهای کنونی و ایجاد شغل های جدید تعریف کنیم چرا که معضل بیکاری میتواند تبعاتی به همراه داشته باشد که در ابتدا کانون خانواده و سپس بنیان های اجتماع را هدف قرار دهد.

اصلی ترین راهکار پرداختن و اخذ نتیجه مطلوب از موضوع اشتغال حمایت، حمایت و حمایت از بخش خصوصی میباشد.
یقینا بودجه و اعتبار دولتی در هیچ کجای جهان به حدی نیست که به صورت فرادا برای اشتغال هر فرد مبلغی مشخص در نظر گرفته و شغل ایجاد کند که البته در صورت امکان این شرایط نیز این نگاه مردود محسوب می گردد لیکن اعتبارات موجود اگر با یک سیاست صحیح بکار گرفته شود می تواند باعث رونق بخش خصوصی و به دنبال آن ایجاد اشتغال در حوزه های مختلف تولید گردد.

باید به یاد داشت بخش خصوصی موفق در اقتصاد کشور و تقویت و حمایت از فعالین اقتصادی اگر با برنامه ای همچون اقصاد مقاومتی منطبق گردد می تواند در یک زمان بندی مشخص کشور را از بسیاری از مسائل بی نیاز و خودکفا کند و این اصلی ترین هدف استراتژیک در حوزه اقتصادی محسوب می گردد.

حرف آخر،  دو سال از زمان شورای پنجم گذشت و عمر این شورا به نیمه راه خود رسید.شورایی که روزهای پرتلاطم زیادی به خود دید و از حیث حواشی یکی از صدرنشینان محسوب میشد.
حواشی که در دو سال اخیر بیش از هر موضوع دیگری حول اعضای لیست امید ایجاد میشد و این طیف چهار منهی یک بود که قالبا ناکامی آنها(البته به صورت هدفمند) تیتر اخبار رسانه ها میشد.

لیستی که به هر شکل ممکن و با تعداد نفرات اندک موفق به حضور در پارلمان شهری شد خود را در اقلیت و همواره گوشه رینگ میدید و باید با توجه به شرایط و البته حضور چهره های کیفی همچون احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد وضعیت موجود را بهبود میداد.

به طور حتم در ساختاری شورایی تنها راه تشکیل ائتلاف با سایر اعضا و تبدیل آرا سه نفره به آرای حداکثری بود و در این بین نقش رمضانپور به عنوان لیدر اصلاح طلبان استان و کهنه سیاست مدار این جریان نقشی کلیدی و محوری محسوب میشد.

در وضعیتی که فشارهای بیرونی از یک سو و تعریف و تقسیم منافع از سوی دیگر باعث ایجاد فضایی ملتهب گردیده بود نبوغ سیاسی دکتر رمضانپور چیدمانی باور نکردنی از اعضای شورا را در قالب یک فراکسیون و ائتلاف در کنار هم ایجاد کرد به شکلی که همگان برای دوام و حفظ این ترکیب روز شمار اعلام کرده بودند.

عبور از چالش ردصلاحیت شهرداران منتخب و بزنگاههای خطیر دیگر با مدیریت رمضانپور در راستای حفظ طیف حداکثری که از منتهی الیه اصولگرایی تا قلب تپنده اصلاحات در آن حضور داشتند با وجود همه گمانه زنی ها بالاخره امیدی ها را از انزوا به اکثریت رساند و تصمیمات شورای پنجم را ید اختیار آنان قرار داد(بگذریم که در این بین دوستان به ظاهر خودی و به اصطلاح تشکیلاتی بجای حمایت از ایراد هیچ ضربه و ترور شخصیتی خودداری نکردند...)

بالاخره بعد از عبور از پیچ های خطرناک و دسیسه های مختلف که از سرمنشا های متفاوتی هدایت میشد قطار شورای پنجم به نیمه را رسید و روزشمار انتخابات هیئت رییسه برای تعیین رییس سال سوم کلید خورد.
با توجه به نقش دکتر رمضانپور در تشکیل و حفظ این ائتلاف تصور عمومی بر این بود که وی بر حضور بر مسند ریاست شورا که به زعم همگان حق مسلم وی بود پافشاری کند لیکن رمضانپور بار دیگر نشان داد پایبندی به اخلاق و حفظ اتحاد و جریان محوری برای وی از اوجب واجبات است و به لحظه ای که احساس کرد حضور به عنوان نامزد ریاست شورا میتواند بر حفظ وحدت ائتلاف شکل گرفته خدشه وارد کند با اقدامی هوشمندانه نام حاجی پور و زاهد دو یار دیگر خود در لیست امید را از گردونه بیرون آورد و این چنین شد سرانجام خرمِ لیستی که زمانی در گوشه رینگ زیر ضربات در انزوا قرار داشت.

درسهایی که رمضانپور و در این برهه به سایرین داد اولویت حفظ اخلاق تحت هر شرایطی و پایبندی به جریان فارغ از پیگیری منافع شخصی میباشد.
فعالین سیاسی باید منش رمضانپور را سرلوحه کار قرار دهند و با عبور از منفعت طلبی های شخصی به اهداف طیف و جریان خود پایبند باشند.

صفحه1 از9

درباره ی ما

پایگاه خبری حرف آخر، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه حرف آخر عضو شوید.