Staff pick

Staff pick

اجتماعی

حرف آخر ، قائم مقام سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بیمه زنان خانه است. زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند.

محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود؛ مطالبی تحت عنوان “دانستنی‌های تامین اجتماعی” منتشر و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی می‌پردازد.

وی درباره شرایط بیمه زنان خانه دار و در پاسخ به این پرسش که آیا زنان خانه‌داری که بواسطه بیمه همسرشان، از دفترچه درمان تامین اجتماعی استفاده می‌کنند می‌توانند تحت پوشش بیمه زنان خانه دار قرار بگیرند؟ گفت: یکی از خدمات سازمان تامین اجتماعی بیمه زنان خانه دار است. زنان خانه دار با ۱۸ تا ۵۰ سال سن می‌توانند به شعب سازمان تامین اجتماعی مراجعه و تقاضای بیمه کنند.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی افزود: سازمان تامین اجتماعی سه مدل بیمه را برای زنان خانه دار درنظر گرفته است. نوع اول با حق بیمه ۱۲ درصد است و شامل بازنشستگی می‌شود. نوع دوم با حق بیمه ۱۴ درصدی شامل بازنشستگی و فوت و نوع سوم که گرانترین است با حق بیمه ۱۸ درصدی شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی می‌شود.

محمد حسن زدا با اشاره به اینکه بسیاری بانوان تصور می‌کنند چون به تبعیت از همسرشان دفترچه درمان دارند خودشان هم بیمه اند، درحالی که یک تصور اشتباه است گفت: صحیح است که زنان با این دفترچه از خدمات درمانی استفاده می‌کنند اما نمی‌توانند از حقوق و مستمری بازنشستگی بهره مند شوند.

وی ادامه داد: اگر زنان خانه‌دار با سازمان قرارداد ببندند پس از رسیدن به سن بازنشتگی می‌توانند حقوق دریافت کنند و کمک حال اقتصاد خانواده باشند.

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما نرخ درمان را روی نرخ حق بیمه زنان خانه‌دار نمی آوریم و آنها کماکان میتوانند از دفترچه درمان به تبعیت همسرشان استفاده کنند گفت: اما چنانچه مایل به دریافت بیمه درمان هم باشند باید سرانه درمان را جداگانه بپردازند که برای سال ۹۸ حدود ۴۹ هزار سال است.

حرف آخر ، تهران در حال مذاکره با مسکو در مورد طرحی برای ایجاد یک سرویس حمل و نقل با قایق در عرض دریای خزر است که ایران را به داغستان روسیه متصل می‌کند.

مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه قبلا وارد دربند شده بود تا در مورد توسعه روابط بین ایران و جمهوری داغستان روسیه گفتگو کند. طی این دیدار، هر دو طرف در مورد مسئله افزایش حمل و نقل بار از طریق بندر تجاری ماخاچ قلعه و برقراری پروازهای مستقیم مسافری و باری بین ماخاچ قلعه و تهران مذاکره کردند.

در بین مسائل مورد بحث طرحی بود برای برقراری یک خط قایقرانی مستقیم بین دو کشور ولادمیر واسیلیف، رئیس جمهور داغستان در مورد این طرح بسیار خوشبین است.

واسیلیف به روزنامه نگاران گفت: «دربند تهران را مانند یک آهنربا جذب می‌کند و طرح خط قایقرانی موثر خواهد بود. تهران آماده ایجاد خط قایقرانی با ماست و ما آماده همکاری هستیم».

او گفت که جامعه تجاری ایران به داغستان علاقه مند شده است مخصوصاً به دربند. چندین پروژه بین المللی در حال اجراست و قرار است این منطقه را تغییر دهد.

واسیلیف اظهار داشت:«پروژه های بین المللی در دربند در حال اجرا هستند. راه حل های بسیار جالبی وجود دارد. این شهر در گذشته درآمد سالانه میلیارد روبلی داشت ولی حالا ۴ میلیارد دلار از سرمایه گذاران دریافت می کند».

گزارشات قبلی در مورد همکاری بین داغستان و جمهوری اسلامی به طرحهایی برای افزایش معاملات بین دو طرف اشاره داشت، مخصوصاً تقویت صادرات گوشت بره به ایران از ۴۰۰۰ تن فعلی به ۶۰۰۰ تن تا پایان سال میلادی جاری. در حال حاضر، مقدار تجارت بین ایران و جمهوری های شمال قفقاز ۵۴ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

حرف آخر ، ما جماعت مسئول، در رده‌های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های مستأجران و مستمند تنها! در زیر فشار طاقت‌فرسا و رهای! اجاره مسکن، گریزی نداریم.

​رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌هایی به روسای قوا، اعضای دولت، مجلس، قوه قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای شورای نگهبان ،ضمن هشدار نسبت به افزایش چشمگیر حاشیه نشینی در شهرها در آینده ای نزدیک با ارایه راهکارهایی خواستار تدابیر اساسی در زمینه مسکن و اجاره مسکن شد.
متن این نامه  به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رئیس و اعضای محترم هیئت دولت

رئیس و نمایندگان محترم مجلس

رئیس و مقامات محترم قوه قضاییه

اعضای محترم شورای نگهبان

رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

سلام علیکم

ما جماعت مسئول، در رده‌های مختلف، اگر ناشنوا هم شده باشیم؛ از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های مستأجران و مستمند تنها! در زیر فشار طاقت‌فرسا و رهای! اجاره مسکن، گریزی نداریم. حتی اگر خودمان را به کری هم زده باشیم؛ باید تاکنون صدای «هل من ناصر» آن‌ها را شنیده باشیم! اما اینکه نه قدم از قدم برمی‌داریم و نه قلم از قلم؛ پناه بر خدا برای ماهایی که گویی ترسمان از خدا هم ریخته است!

حکایت تلخ و اسفناک این روزهای مستأجران، زمانی تلخ‌تر و اسفناک تر می‌شود که می‌بینیم دولت، در «بی‌عملی»، زحمت تماشا را هم به خود نداده و عملاً «اعلام بی طرفی» کرده است. البته با کنار رفتن آن وزیر شیفته نظام سرمایه‌داری و آمدن وزیر جدید راه و شهرسازی، برخی اقدامات مثبت آغاز شده که نسبت به فاجعه بی سرپناهی پس از بحران ارزی به هیچ وجه پاسخگو نیست. چگونه وقتی بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران، به ۱۳.۳۵ میلیون در تیرماه ۹۸ رسیده است، از تلاش بخشی و ناتمام، میتوان حل مشکل موجود را انتظار داشت.

در پی تلاطم صعودی قیمت ارز، هرج‌ومرج بی‌سابقه‌ای در اکثر بازارها پدیدار شد. این هرج‌ومرج در بازار خرید و اجاره مسکن به شکل دهشتناکی رسیده است. هجوم سرمایه سوداگر به این بازار، با جهاندن بی‌سابقه قیمت‌ها و بی حساب‌وکتاب بودن بازارها، موجران را به افزایش اجاره بها کشاند. افزایش غیرمتناسب و بی‌انصافی برخی مؤجران، وضعیت غیرقابل تحملی را برای گرفتارترین اقشار اجتماع رقم زده است، وضعیتی که چاره‌اندیشی فوری را ضروری ساخته است.

تابستان فصل تمدید بسیاری از قراردادهای اجاره است. چه بسیار خانواده‌های اجاره‌نشین که قادر به تأمین شرایط شگفت‌آور موجران نبوده و نخواهند بود. مشاهدات بسیار دردناک و هشداردهنده است و اگر به سرعت تدابیری اندیشیده نشود به‌زودی چند میلیون حاشیه‌نشین به ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین موجود در اطراف شهرها افزوده خواهد شد.

در سال ۱۳۷۹، اگر هر خانوار یک سوم درآمد ماهانه خود را پس‌انداز می‌کرد طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن، ۱۲ سال بوده است. دوره انتظار با روندی افزایشی در سال ۹۴ به ۳۱ سال رسید این شاخص متوسط و اگر تنها دهک‌های پایین منظور باشند، با قاطعیت میتوان گفت این گروه عظیم بدون حمایت‌های اجتماعی و مداخله دولت، هرگز خانه‌دار نمی‌شوند این مصیبت زمانی رخ داد که بخش مهمی از تقاضا را دولت قبل با مسکن مهر پاسخ داده بود و هنوز زلزله ۸ ریشتری سال ۹۷ در بازار ارز رخ نداده بود. الان ۲ تا ۳ برابر شدن یکباره اجاره ها رایج شده است. در این وضعیت افزایش اختلاس، سرقت، رشوه، تقلب و انواع جرائم مالی دیگر نباید تعجبی را برانگیزد.

علت عمده گرانی مسکن افزایش تقاضای سوداگرانه در این بازار از ۳ سال پیش از پیروزی انقلاب (۱۳۵۵) تاکنون است. به طوری که در سال ۹۵ تنها ۳۶ درصد تقاضای مسکن برای سکنی گزیدن (شخصی یا اجاری) بود. دو سوم دیگر تقاضا برای احتکار و گران کردن و بعد فروش بود. خالی نگه‌داشتن خانه و عدم عرضه آن، مرتبا در حال افزایش است. خانه‌های خالی از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد افزایش یافت! اگر دوسوم متقاضیان سوداگر از این بازار کنار بکشند و خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند، با این کاهش شدید تقاضا و افزایش شدید عرضه، افت بسیار مبارکی در قیمت‌های خرید یا اجاره ایجاد میکند. اگر بتوانیم چنین کاری بکنیم، ولی نکنیم، خیانت نیست؟ گر چه فاعل خائن نباشد.

این وضعیت پیش از بحران ارزی در کشور بوده است. پدیده‌های مشئوم دیگری، از جمله کاهش فاحش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و احساس عدم حضور و نظارت دولت در عرصه چاره‌جویی مشکلات مردم، باعث شدند که هرج‌ومرجی صعودی در قیمت‌ها که در دوره‌های پیشین سقوط ارزش پول ملی دیده نشده بود، پیدا شود و سرپناه داشتن به مصیبت عظمی و غیر قابل تحمل بدل گردد. اینجانب در تیرماه سال ۹۷، با ارائه تحلیلی، راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از معضل، به سران قوا دادم تا از قدرتی که ولی فقیه به قصد نجات مردم نجیب از این معضلات به آن‌ها داده اند، به درستی بهره بگیرند. در این شرایط وانفسا این راه‌حل‌ها پیشنهاد می‌شود:

۱- مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن که مالیات بر سود حاصل از افزایش ارزش دارایی بدون ایجاد ارزش افزوده و فعالیت تولیدی است. در شرایط فعلی، مالیات سود حاصل از این سوداگری دو در هزار قیمت منطقه‌ای است! یعنی صفر درصد! اگر نرخ مالیات از ۲۵ درصد بخش صنعت بالاتر باشد، (مثلا مانند کشورهای او ای سی دی ۳۲ درصد) جهت حرکت سرمایه معکوس شده و سرمایه راکد اختصاص‌یافته به سوداگری مسکن، به سرمایه مولد صنعتی تبدیل می‌شود که قیمت تمام شده بخش صنعت را کاهش و تولید را افزایش می‌دهد (ضد رکود تورمی=افزایش اشتغال و کاهش فقر)، آن دوسوم تقاضای مربوط به سوداگری زمین و مسکن را حذف میکند (کاهش ارزش ملک و اجاره بها=کاهش نابرابری در توزیع دارایی و درآمد). اثر مهم دیگر افزایش درآمد مالیاتی دولت است که عرضه خدمات دولت را بیشتر می‌سازد و از این طریق نیز بر سطح رفاه عمومی می‌افزاید.

۲- مالیات بر خانه‌های خالی اگر نرخش به درستی و مؤثر تعیین شود، انگیزه عرضه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی را برای فروش یا اجاره فراهم می‌سازد و بدین ترتیب با افزایش عرضه، قیمت مسکن و اجاره بها کاهش می‌یابد. (کاهش تورم و افزایش کارایی). البته چه در این جا و چه در راه حل‌های دیگر، قواعد باید طوری طراحی شوند که رفتار ذی‌نفعان با نفع عمومی هم جهت شود، نه برعکس؛ مثلا منافع بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت اجاره و نیز قیمت خریدوفروش مسکن است. چون درآمد املاک درصدی از اجاره یا قیمت معامله است. هرچه اجاره و قیمت فروش مسکن بیشتر شود درآمد بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل بنگاه‌های املاک در افزایش بی‌ضابطه اجاره بها و همچنین قیمت مسکن نقش جدی دارند. برای خنثی شدن این پدیده مبنای درآمد بنگاه‌های املاک رقمی ثابت تعیین شود.

۳- تعدیل اجاره بها به عنوان اقدامی فوری در شهرهای بزرگ، به ویژه در تهران ضروری است تا آثار مثبت دو راه حل قبلی به تدریج آشکار شود، دخالت دولت که فعلا از آن گریزی نیست، باید به نحوی باشد که مؤجران آن را دور نزنند و بر میزان اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی افزوده نشود. از سیاست‌های تشویقی مانند تخفیف مالیاتی برای موجران منصف نباید غفلت کرد. هر طرحی در این زمینه باید با رعایت این نکات تهیه شود.

۴- اختصاص بودجه برای کمک به اسکان مستضعفان ضرورت تام دارد؛ چنان که ملاحظه شد به دلیل ناتوانی مطلق این قشر برای دسترسی به سرپناه، انجام این حرکت، وظیفه قطعی حکومت است.

با احترام

احمد توکلی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت

حرف آخر ، شرایط سفر اربعین حسینی و ثبت نام در سامانه سماح اعلام شد.

سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ثبت‌نام اربعین از اول شهریورماه آغاز می‌شود اعلام کرد: با توجه به حذف روادید ایران و عراق و هزینه آن، زائران برای خروج از کشور، لازم است در سامانه سماح https://samah.haj.ir اطلاعات خود را ثبت کنند. اگر دسترسی به این سایت امکان‌پذیر نبود، با مراجعه به دفاتر زیارتی در این سامانه می‌توان ثبت‌نام کرد.

سازمان حج فرایند ثبت‌نام اربعین در این سامانه را تشریح کرد: متقاضیان اربعین پس از ثبت اطلاعات مطابق مدارک هویتی در سامانه سماح، نزدیکترین دفتر خدمات زیارتی به محل سکونت خود را در این سایت انتخاب می‌کنند و به همراه گذرنامه معتبر و دو قطعه عکس ٤*٣ پشت زمینه سفید و ترجیحاً شبیه عکس گذرنامه به آن مراجعه کنند. گذرنامه متقاضیان اربعین دست‌کم باید شش ماه اعتبار داشته باشد.

این سازمان، مهم‌ترین ضرورت ثبت‌نام در سامانه سماح را کنترل جمعیت در مرز‌ها دانسته و اعلام کرد: زائران برای بیمه و تامین ارز مورد نیاز این سفر باید در این سامانه ثبت‌نام کرده باشند.

وزارت کشور نیز اعلام کرده است: از دهم ماه محرم برابر با ۱۹ شهریورماه زائران اربعین به شرط ثبت‌نام قبلی، اجازه خروج از کشور را دارند.

حرف آخر ، علیرضا محجوب گفت: پس‌انداز پول در حال تضعیف معنایی ندارد و طعمه‌ای برای گرگ‌ها، رانت‌خواران، بانک‌های خاص و بنگاه‌های واسطه‌ای می‌شود. پس‌انداز در این شرایط برای خرید مسکن ابزار استفاده کارفرمایان خواهد شد، این طعمه است و نه خدمت به بخش مسکن کشور.

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره طرح مسکن وزارت راه و شهرسازی برای کارکنان دولت و کارگران اظهار داشت: مارجین قیمت مسکن را در دوره‌های مختلف مورد بررسی قرارداده‌ایم و آمار رسمی نشان می‌دهد که در بخش مسکن 431 بار افزایش قیمت نسبت به سال 71 وجود داشته است. 

وی افزود: اگر بخواهیم مارجین سرمایه‌گذاری ایران و کره را بررسی کنیم، می‌بینیم که عکس این میزان سرمایه‌گذاری در کره انجام شده‌ است. به این معنا که رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت این کشور همین مقدار بوده و در مقابل میزان افزایش قیمت مسکن در کره حتی به 30 بار هم نرسیده است.

محجوب با تاکید براینکه با توجه  به مارجین قیمت مسکن، سپرده‌گذاری در صندوق‌ها برای صاحب‌خانه شدن غیرممکن است،‌ ادامه داد: ‌بر فرض اینکه زمین رایگان برای اجرای طرح دولتی مسکن ارایه شود یا ساز و کار ویژه‌ای برای عرضه مصالح ساختمانی در نظر بگیرند اما باز هم بسیار سخت است که از طریق ذخیره به مسکن برسیم.  

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بهتر است دولت در ابتدا مسکن متناسب با تقاضای مصرفی را تامین کند و پس از آن بر اساس مسکن تامین شده حرف بزنیم،‌ اظهار داشت: پول در صندوق گذاشتن به این معنا است که پول و حقوق کارگری که عدد کوچکی است را در معرض تورم قرار دهیم که در اولین خیزگاه هم از میان می‌رود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر قانون اساسی تامین مسکن کارگران را تکلیف دولت دانسته است که بارها هم در تذاکرات خود در مجلس به این موضوع اشاره کرده‌ایم.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود:‌ ضمن اینکه از طرح موضوع از سوی وزارت راه و شهرسازی تشکر می‌کنیم اما انتظار داریم این برنامه‌ها در این بخش، براساس واقعیت‌های موجود قیمت مسکن و قدرت خرید کارگران و قیمت سرسام آور تمام شده مسکن طراحی و تدوین کنند.

وی درباره اولویت بخشیدن به کارمندان در برنامه‌های مسکنی و پیگیری مسکن کارکنان دولت از سوی دستگاه‌های دولتی گفت: هر چند حقوق‌بگیران چه کارگران و چه کارمندان از سطح یکسانی از رفاه برخوردارند اما برخی از مدیران دولتی حقوق و دستمزدهای  کلان‌تری از برخی از کارمندان دریافت می‌کنند و دریافتی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند اما به طور کلی قاطبه کارمندان و کارگران در سطح رفاه شبیه به هم هستند. از این رو است که می‌گوییم اولویت برای صاحب‌خانه شدن باید با کارگران باشد چراکه کارمندان هم بخشی از کارگران محسوب می‌شوند.

محجوب با تاکید بر اینکه دولت حداقل در شعار کارگران را فراموش نکند، افزود: اما وقتی طرحی را با عنوان مسکن کارمندان مطرح می‌کنند به این معنا است که قانون اساسی را زیر سوال برده‌اند. قانون اساسی را باید بر روی سر خود بگذاریم و به آن عمل کنیم.  

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: وزارت کار آماری از کارگرانی که فاقد مسکن هستند تهیه کرده است اما موضوع مهم این است که چه تعداد کارگر قدرت خرید مسکن را دارند و در این مورد تحقیقاتی انجام شده است. در حال حاضر جامانده‌های مسکن مهر حدود 400 هزار نفر هستند که حتی نتوانسته‌ایم برای این تعداد، مسکن فراهم کنیم.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه پس انداز مناسب در جامعه‌ای است که تحولات پولی آن صفر یا شیب ملایم داشته باشد و یا اینکه پول آن کشور در حال تقویت باشد، گفت: پس انداز  پول در حال تضعیف معنایی ندارد و طعمه‌ای برای گرگ‌ها، رانت‌خواران، بانک‌های خاص و بنگاه‌های واسطه‌ای می‌شود . پس انداز در این شرایط برای خرید مسکن ابزار استفاده کارفرمایان خواهد شد، این طعمه است و نه خدمت به بخش مسکن کشور. 

درباره ی ما

پایگاه خبری حرف آخر، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه حرف آخر عضو شوید.