Staff pick

Staff pick

اجتماعی

حرف آخر ، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توقف تولید ۴ محصول تصریح کرد: تولید پژو ۴۰۵ glx بنزینی تا پایان امسال متوقف می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف تولید ۴ خودرو در سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ خبر داد.

رضا رحمانی با اعلام این خبر افزود: اصلاح ساختار و ساماندهی صنعت خودرو یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت است.

وی با اشاره به توقف تولید ۴ محصول تصریح کرد: تولید پژو ۴۰۵ glx بنزینی تا پایان امسال متوقف می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه تولید ۳ نوع پراید نیز در ماه‌های آینده متوقف خواهد شد، افزود: تولید این سه محصول نیز در دی‌ماه ۹۸، اردیبهشت و تیرماه ۹۹ متوقف خواهد شد.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، وی ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مردم را از مهمترین دلایل این تصمیم برشمرد و گفت: باید تلاش کنیم در کنار افزایش کمّی خودروها، کیفیت آنها نیز افزایش یابد و در این راستا حذف برخی محصولات می‌تواند راهگشا باشد.

او همچنین از جایگزین شدن خودروهای جدید به جای محصولاتی که از رده خارج می‌شوند، خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: خطر تغییر کاربری‌های غیرقانونی و غیرمجاز، اراضی کشاورزی و باغی را در مناطق خوش آب و هوای کشور از جمله گیلان به شدت تهدید می‌کند.

حرف آخر ، به نقل از تسنیم، ولی داداشی با تأکید بر لزوم ورود جدی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با پدیده خطرناک تغییر کاربری‌های غیرقانونی اظهار داشت: اراضی کشاورزی و باغی در مناطق خوش آب و هوای کشور به بهانه ویلاسازی به شدت در معرض خطر تغییر کاربری‌های غیرقانونی قرار دارند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گیلان را یکی از مهم‌ترین استان‌هایی در کشور که با پدیده تغییرکاربری غیرمجاز اراضی خود مواجه است دانست و عنوان کرد: اراضی کشاورزی استان گیلان به مقصدی برای ویلاسازی و ساخت منازل مسکونی تبدیل شده و دستگاه قضایی باید با قاطعیت جلوی روند آن را بگیرد.

داداشی در پاسخ به این پرسش که آیا در استانی نظیر گیلان ما با پدیده زمین‌خواری نیز مواجه هستیم یا خیر تصریح کرد: خیر در گیلان پرونده آن‌چنانی که به اسم زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی تشکیل شده باشد نداشته‌ایم و دستگاه‌هایی نظیر اداره کل منابع طبیعی استان افرادی که قصد انجام این کار را داشتند به نوعی خلع ید کرده است.

نماینده مردم آستارا در مجلس در تشریح وضعیت نحوه برخورد و مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرقانونی اراضی کشاورزی و باغی گیلان ابراز داشت: در سال‌های اخیر تا حدودی جلوی سیر صعودی تغییر کاربری اراضی در گیلان گرفته شده اما یکسری اراضی قابل کشت و زراعت هم وجود دارند که دیگر ماهیت کشاورزی خود را از دست داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه در مورد این دسته از اراضی باید تدبیر و فکری اساسی توسط دستگاه‌های متولی و قوه قضائیه اندیشیده شود تصریح کرد: گیلان از دیرباز در سطح کشور به عنوان استانی با مزیت کشاورزی شناخته می‌شود اما همواره یکسری افراد به بهانه ویلاسازی دست به تغییرکابری اراضی حاصلخیز آن زده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به وضعیت پرونده زمین‌خواری که از مدت‌ها در این کمیسیون در حال بررسی بود نیز اشاره کرد و اظهار داشت: پرونده زمین‌خواری از مجلس نهم باز شده بود و در دستور بررسی کمیسیون قرار داشت اما مراحل جمع‌بندی پرونده مذکور جهت ارسال به قوه قضائیه به علت کمبود زمان به اتمام نرسید.

داداشی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ پرونده ناتمام زمین‌خواری را به دقت بررسی کرده و مدتی قبل آن را به دستگاه قضایی ارسال کرده است خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت کلان کشور از حیث وقوع جرایمی نظیر زمین‌خواری تاحدودی بهتر شده و دیگر شاهد آن سیر صعودی و پرشتاب در سنوات گذشته نیستیم.

وی نظارت بیشتر دستگاه‌های متولی، عملکرد خوب سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی را در برخورد با پدیده زمین‌خواری مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به اینکه متخلفانی که قصد تصرف اراضی ملی را دارند در محاکم قضایی محکوم شده و خلع ید می‌شوند پدیده شوم زمین‌خواری در کل کشور روندی رو به کاهش داشته است.

نرخ ۲۵ ارز مانند یورو و پوند نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۷ واحد پولی دیگر افزایش یافت؛ نرخ دلار و ۱۴ ارز دیگر نیز ثابت ماند.

 
حرف آخر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۴۸۳ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۳۷ ریال و هر یورو نیز با ۱۳۰ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۷۱۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۴۴۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۴۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۸۳ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۵۳ ریال، روپیه هند ۵۹۳ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۳۳۴ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۸۷۴ ریال، صد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۶۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۶ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۵۳ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۸۶۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۷۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۳۴ ریال، روبل روسیه ۶۵۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۷ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۷۳۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۹۹ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۸۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۳ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و صد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۲۸ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۹۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۳۷ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۰ ریال، صد بات تایلند ۱۳۸ هزار و ۵۶۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۸ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۷۷۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۷۶۵ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۶۵ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۷ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۵۹۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۶ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۵۴ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۵ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

وزیر نفت: با همه تلاش‌هایی که برای حمایت از بخش خصوصی صورت گرفته همچنان بخش زیادی از فعالیت‌های نفتی در دست شرکت‌های خصولتی و نیمه دولتی است.

 
حرف آخر، بیژن نامدار زنگنه در حاشیه دیدار مستقل با مدیران بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: اگر چه در این جلسه اغلب شرکت کنندگان از بخش خصوصی بودند، اما هنوز وزن زیادی از فعالیت‌ها با خصوصی‌ها نیست و خصولتی‌ها و نیمه دولتی‌ها قوی ترند، اما آینده بخش خصوصی، آینده بهتری است.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه ۶۰ تا ۷۰ دیدار با فعالان حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و تعداد زیادی از پیمانکاران طرف‌های قرارداد و سازندگان تجهیزات انجام گرفت گفت: در این جلسه با کارفرما‌ها و پیمانکاران به صورت مستقیم صحبت کردیم و اطلاعات زیادی از مسایل و مشکلات شان را بیان کردند.
وزیر نفت این جلسه را مفید ارزیابی کرد و گفت: تلاش کردیم تا این جلسه حالت تبلیغاتی و تشریفاتی نداشته باشد و بتوانیم مشکلات دوستان را حل کنیم.
وی افزود: یک مسئله خوشحال کننده‌ای که در این جلسه شنیدم این بود که دو انجمن اصلی سازندگان تجهیزات نفت اعلام کردند هیچ مشکلی نداریم و با قدرت به کار خود ادامه می‌دهند و در یک سال و نیم اخیر هیچ ریزش نیرویی نداشتند که این خیلی مهم است.
زنگنه با بیان اینکه البته پیشرفت‌ها و ظرفیت‌ها و توان تولید داخلی با ده سال گذشته قابل مقایسه نیست گفت: پیشرفت‌های غیر قابل باوری در زمینه داخلی سازی تجهیزات صنعت نفت در ده سال گذشته انجام شده که می‌طلبد از این دستاورد‌ها بیشتر استفاده کنیم.
زنگنه با بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت نفت در شرایط فعلی این است که با ایجاد کار و تعریف طرح‌ها برای شرکت‌های داخلی و بخش خصوصی کار تعریف کند گفت: البته تعریف طرح فقط یک ایده نیست بلکه باید یک چیز مفید اقتصادی را تعریف کنیم که بشود منابع و لوازم فنی و فن آورانه آن را هم فراهم کنیم و این کار بسیار مهم است.
وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون طرح‌های بزرگی در حوزه نفت تعریف شده است گفت: با تعریف این طرح‌ها شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند حول آن‌ها به حیات خود ادامه دهند و مهمتر این که توانمندتر شوند.
وی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های مطرح شده بافعالان بخش خصوصی مسئله صادرات خدمات فنی و مهندسی بود گفت: البته وظیفه وزارت نفت این نیست که از صادرات حمایت کند، اما من به دوستان قول داده ام به عنوان یک وظیفه ملی هر کمکی که از دست مان بربیاید برای اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تسریع شود دریغ نمی‌کنیم.
زنگنه با بیان اینکه در این جلسه به اندازه سه چهار روز کاری اطلاعات دریافت شد گفت: البته از نظر سلامت سیستم نیز این جلسات بسیار مهم است، زیرا وقتی یک سیستم حس کند که طرف‌های قراردادی و پیمانکاران به سادگی می‌توانند به وزیر و مدیران ارشد دسترسی داشته باشند و مستقیم مسایل شان را مطرح کنند بسیاری از اتفاقات بد در سیستم نخواهد افتاد.
وی در خصوص داخلی سازی تجهیزات صنعت نفت و استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی نیز گفت: برای استفاده از ساخت داخل نباید فقط به توصیه اخلاقی اکتفا کنیم و باید این مسئله در قالب مقرراتی غیر قابل تفسیر و غیر قابل برگشت مطرح شود به همین دلیل ما در قرارداد‌های جدیدی که تعریف کرده ایم برخی از تجهیزات را نام برده ایم که باید حتما از داخل تامین شود و اگر پیمانکاری غیر از این عمل کند ما پولش را نمی‌دهیم.
وزیر نفت با بیان اینکه برای اجرای بهتر این مقررات یک بازرس و ناظر ثالثی نیز در نظر گرفته شده است گفت: بر این روند ناظری مستقل از پیمانکار و کارفرما به عنوان عنصر ثالث نظارت می‌کند تا اجرای این مقررات محقق شود.
وی در زمینه دریافت استاندارد‌های لازم برای تجهیزات تولید شده در داخل نیز گفت: چند سالی است که انجمن نفت ایران را به عنوان مرجع عالی برای دادن گواهی کیفیت به ساخت داخل در حوزه نفت تبدیل کرده ایم.
وی با بیان اینکه برترین استاندارد‌های امروز دنیا استاندارد انجمن نفت آمریکا یا API است گفت: ما نیز در ایران انجمن نفت ایران را به وجود آورده ایم که باحضور نمایندگانی از تشکل‌های نفتی، شرکت‌های فعال در بخش نفت و چند نفرهم از وزارت نفت تشکیل شده که خودشان هیئت مدیره و اعضا را انتخاب می‌کنند و بدون دخالت دولتی‌ها تشکیلاتی صددرصد حرفه‌ای هستند که این انجمن وظیفه صدور گواهی کیفیت به محصولات ایرانی را برعهده دارد.
زنگنه با بیان اینکه برای صدور گواهی کیفیت انجمن نفت ایران فرآیند‌های فنی و حرفه‌ای همانند گواهی API طی می‌شود گفت: این گواهی هم اکنون برای ما اطمینان بخش است و در شرایط تحریم راهکاری است که ما بتوانیم با اطمینان از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
وی افزود: البته اگر بعد‌ها تحریم‌ها کمتر شد می‌توانیم همین استاندارد‌های داخلی را به مراجع بین المللی نیز عرضه کنیم تا مورد قبول این مراجع نیز قرار بگیرد، اما تا آن موقع نمی‌توانیم منتظر شویم و امروز انجمن نفت ایران با یک هیئت مدیره غیر دولتی کار گواهی کیفیت به محصولات داخلی را به خوبی انجام می‌دهد.
وزیر نفت در پایان سخنان خود با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین فعلا وجود ندارد گفت: علاقه و اصرار وزارت نفت در جهت استفاده مردم از کارت‌های سوخت شخصی خودشان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد مردم دارای کارت سوخت شخصی هستند گفت:، اما هنوز بخش زیادی از این کارت‌ها استفاده نمی‌کنند و ما توصیه می‌کنیم که افراد از کارت‌های خودشان برای سوخت گیری استفاده کنند.
زنگنه گفت: برخی از مردم به این دلیل که فکر می‌کنند اگر از کارت خودشان استفاده کنند سهمیه آن‌ها کم می‌شود گفت: اکنون سهمیه بندی وجود ندارد و هیچ محدودیتی در سوخت گیری با کارت‌های شخصی نیست بنابراین مردم نگران نباشند و مطمئن باشند که می‌توانند به میزان دلخواه در روز از کارت شخصی خود استفاده کنند و هیچ گونه سهمیه بندی بنزین در حال حاضر وجود ندارد.
وزیر نفت در ادامه در واکنش به زمان اعمال سهمیه بندی بنزین گفت: اگر تصمیمی در این باره گرفته شود در زمان لازم این موضوع را اعلام خواهیم کرد.

حرف آخر ، سخنگوی وزارت کشور در نامه‌ای به استانداران از تاکید وزیر کشور بر لزوم رعایت حقوق شهروندان خبر داد و گفت: مجازات نقدی متخلفان به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته ملاحظه می شود که مزاحمت، ایراد خسارت و نیز وضعیت نامناسب سیما و منظر شهری در شهرهای مختلف به سبب الصاق تبلیغات، برچسب ها و نوشته جات بر سر در منازل و ساختمان های سطح شهر موجب بروز نارضایتی های عمومی شده است، اظهارکرد: از این رو با عنایت به تاکید وزیر کشور مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و مسئولیت های اجرایی و نظارتی وزارت کشور در این خصوص در نامه ای به استانداران انجام اقدامات لازم با همکاری فرمانداری و شهرداری ها ابلاغ شده است.

وی در ادامه با اشاره به ماده ۹۲ قانون شهرداری ها افزود: در این ماده آمده است نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یکهزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

سخنگوی وزارت کشور خطاب به استانداران گفت: با عنایت به اهمیت پرهیز از اینگونه اقدامات و نقش شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در تدوین مقررات و تمهیدات لازم برای تحقق هر چه بهتر مفاد این ماده قانونی، لطفاً ضمن اعلام این موضوع به مراجع فوق بر نقش آفرینی ایجابی و سلبی هر چه بهتر آنها تاکید کنید.

معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: نظر به جرم انگاری انجام شده در ماده قانونی مذکور و با عنایت به نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با مجرمان، یکی از روشهای مفید برای تحقق هدف قانونگذار و حفظ حقوق شهروندان اقدام قضایی مناسب از طریق قطع ارتباط تلفن های مذکور در متن تبلیغات است که بدون رعایت مقررات موصوف به اماکن مسکونی و غیرمجاز الصاق می شوند. برای تحقق این هدف هماهنگی لازم بین شهرداری ها و دادستانی شهرستان راه گشا و مفید خواهد بود.

سامانی یادآور شد: با توجه به اینکه جبران خسارت وارده به صاحبان املاک از سوی متخلفان مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است حمایت از افراد متضرر و ایجاد هماهنگی های لازم فی مابین دستگاه های مسئول برای جبران خسارت وارده توسط متخلف با رعایت مقررات قانونی مورد تاکید است.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه میزان جریمه نقدی در نظر گرفته شده در ماده ۹۲ قانون شهرداری فاقد اثرگذاری پیشگیرانه لازم است، پیشنهاد افزایش مجازات نقدی به وزارت دادگستری جهت طرح در هیاًت وزیران از سوی این وزارتخانه ارائه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون هماهنگی وزارت کشور از استانداران خواست این مراتب به معاونت عمرانی استانداری و فرمانداران استان ابلاغ و گزارش اقدامات صورت گرفته در اجرای ماده ۹۲ قانون شهرداری و مفاد این نامه را به معاونت عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور اعلام کنند.

درباره ی ما

پایگاه خبری حرف آخر، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه حرف آخر عضو شوید.