در کمیسیون بودجه مطرح شد: صدور حدود ۶ هزار رای تخریب در رشت/ امتناع اجرای احکام از سوی مودیان

در کمیسیون بودجه مطرح شد: صدور حدود ۶ هزار رای تخریب در رشت/ امتناع اجرای احکام از سوی مودیان

حرف آخر ، یکصد و بیستمین جلسه کمیسیون بودجه با دستور بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت برای سال ۱۳۹۹برگزار شد.

حجت جذب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص قیمت پایه عوارض و بهای خدمات زباله گفت: آموزش و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی راهکاری است که می تواند هزینه های شهرداری را در بخش زباله کاهش دهد. همچنین استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته نیز می تواند در رسیدن به بهترین راهکار تسریع کننده باشد.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با اشاره به لزوم دفاع مدیران شهرداری از لوایح ارایه شده تصریح کرد: تعرفه بر اساس یک منطقی توسط مدیران و کارشناسان شهرداری تهیه شده است. افرادی که در جلسات شرکت می کنند باید بتوانند از منطق و کار کارشناسی پرسنل خود در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دفاع نمایند تا شهرداری بر اساس برنامه ریزی که برای سال آینده دارد بتواند بودجه خود را محقق نماید.

فرهام زاهد با اشاره به سانحه هواپیمایی چند روز اخیر بیان کرد: اتفاقاتی که در سانحه هواپیمایی افتاد نمونه ای از رفتارهایی است که موجب عدم اعتماد مردم به سیستم دولتی می شود. نباید مردم را فریب داد. در همین راستا در خصوص تعرفه ای که در حال بررسی آن می باشیم باید کاملا شفاف رفتار کنیم و عملکردمان به گونه ای باشد که مردم به ما اعتماد نمایند.

وی در خصوص اصلاح ماده ۴۲ تعرفه شهرداری با اشاره به رای های صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: دستگاه هایی مانند شورا و شهرداری مستقیم با مردم در ارتباط هستند. برخی ما را متهم به شهر فروشی می کنند در حالی که باید تمام جوانب را در نظر گرفت. هم اکنون حدود ۶ هزار رای تخریب وجود دارد. در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون برای ساختمان هایی که خلاف دارند رای هایی به تناسب صادر می شود این رای ها در حالی برای اجرا به شهرداری فرستاده می شود که برای اجرای آن از سوی مودیان امتناع وجود دارد و دیوان عدالت اداری نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی در کشور رای به کاهش مجازات می دهد. از سویی برای اجرای این احکام، دستگاه هایی مانند اماکن باید همکاری و همراهی بیشتری با شهرداری داشته باشند.

این عضو شورا ادامه داد: در اصلاح ماده ۴۲ برای مالکینی که از ملک خود در کاربری غیر مرتبط استفاده می کنند باید شرایطی اتخاذ شود تا شهرداری بتواند برخورد متناسب و جریمه را برای مالکان اعمال نماید و از طرفی شرایط شهروندانی که در این املاک برای شهر و شهروندان باعث اشتغال شده اند نیز در نظر گرفته شود.

اشتراک این مطلب

درباره نویسنده

حرف آخر
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

درباره ی ما

پایگاه خبری حرف آخر، خبرگزاری کلانشهر رشت

آخرین مطالب

عضویت در خبرنامه

کاربر گرامی برای اطلاع از آخرین مطالب سایت، در خبرنامه حرف آخر عضو شوید.